كشف مسؤول في الإدارة الأميركية أن إيران قدمت تنازلات في قضايا حساسة من أجل التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، فيما يُرتقب لقاء مسؤولين إسرائيليين بنظرائهم في واشنطن من أجل الحديث عن الاتفاق وموقفهم منه.
ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن المسؤول الأميركي أن إيران تخلت عن مطلب رئيسي آخر يتعلق بالتفتيش النووي مع استمرار المفاوضات، موضحا أن التقارير التي تفيد بأن واشنطن قبلت أو تدرس تنازلات جديدة لإيران خاطئة بشكل قاطع.
وأضاف المصدر ذاته أنه في حال التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي مع إيران فسيتعين على طهران اتخاذ خطوات مهمة لتفكيك برنامجها النووي، وستُمنع من تخصيب اليورانيوم وتخزينه فوق مستويات محدودة للغاية، حيث لن يُسمح لها بالحفاظ على اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60% الذي تخزنه اليوم.
وتابع بالقول إن الصفقة ستتطلب إزالة الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تشغلها إيران، بما في ذلك جميع الأجهزة في منشأة فوردو.
وأوضح المسؤول الأميركي أنه حتى لو غادرت إيران الاتفاق وسعت للحصول على سلاح نووي فسيستغرق الأمر 6 أشهر على الأقل للقيام بذلك.
وأضافت "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين أنه لم يتم تضمين المطالب المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني أو تحقيقات الوكالة الذرية في نص رد إيران الأسبوع الماضي على مسودة الاتفاق النووي التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.
كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن القيود على البرنامج النووي الإيراني في حال توقيع الاتفاق الجديد ستستمر حتى عام 2031.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق الجديد، لن تكون إيران قادرة على تخزين أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم، ولن تتمكن من تخصيبه لمستوى فوق 3.67٪.
في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن فجوات ما زالت قائمة بين طهران وواشنطن، وأنه ليس من الواضح ما إذا سيتم التوصل إلى اتفاق للعودة للاتفاق النووي.
وأبلغ المسؤول الأميركي رويترز أن إيران تخلت عن شروط أساسية لإحياء الاتفاق النووي، منها إنهاء تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن معظم الدول المعنية بالمفاوضات النووية توافق على اقتراح الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بوريل أنه لم يتلق بعد الرد الأميركي على المقترح الأوروبي، لكنه أشار إلى أنه يترقبه خلال الأسبوع الجاري.
وكان بوريل قد صرح بأن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي يعتبر معقولا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة تعمل بأسرع ما يمكن لتقديم رد مناسب على المقترحات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي.
وبعد اتهامات إيرانية للولايات المتحدة بالمماطلة في المفاوضات النووية أضاف برايس أن الاتفاق النووي الآن أقرب منه قبل أسبوعين، مشددا على وجود قضايا عالقة.
وبالنسبة للتحقيقات التي تجريها وكالة الطاقة الذرية، قال برايس إنها مسألة أساسية وليست سياسية.
وأضاف أن على طهران أن ترد على أسئلة الوكالة، مؤكدا أن موقف بلاده في هذا الشأن لن يتغير.
من جهته، قال المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن ظهور مشاكل جديدة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لا يدعو للتشاؤم.
وأضاف أوليانوف في حسابه على تويتر أن الولايات المتحدة ترى أن هناك بعض القضايا في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ما زالت عالقة وتحتاج مزيدا من الوقت للاستفاضة في موقفها بشأنها.
ولفت إلى أنه بمجرد أن نقترب من خط النهاية في المفاوضات النووية تظهر مشكلات جديدة، وأن هذا أصبح نمطا معتادا.
بدوره، كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة لن تنهي التحقيقات النووية في إيران.
وأضاف غروسي في مقابلة مع "سي إن إن" أن مفتاح المسألة يكمن في تعاون إيران مع الوكالة.
اعتراض إسرائيلي
وفي سياق مواز، يلتقي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا في واشنطن اليوم الثلاثاء نظيره الأميركي جيك سوليفان لبحث موضوع الاتفاق النووي.
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيتوجه إلى واشنطن وسيلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي.
وأكد غانتس أن إسرائيل ليست جزءا من الاتفاق النووي المرتقب بين إيران والقوى الغربية، وشدد على أن بلاده ستحافظ على حرية التحرك ضد طهران كلما تطلب الأمر.
وأوضح أن إسرائيل على تواصل دائم مع شركائها الأميركيين ومع دول أخرى تشكل إيران تهديدا لها، وفق المسؤول الإسرائيلي.
الموقف الإيراني
أما في الموقف الإيراني فقد أعرب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن أمله في أن يتجاهل مدير وكالة الطاقة الذرية ما وصفه بالضجيج الإسرائيلي تجاه البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف إسلامي أنه من غير المجدي استخدام ما وصفها بورقة المواقع النووية المزعومة كأداة ضغط سياسي ضد إيران.
وبشأن الوثائق التي قدمتها الوكالة حول ما سماها المواقع المزعومة، قال إن تلك الوثائق تعد تلفيقا إسرائيليا، وقد تم الرد عليها عدة مرات.
وذكر أن إيران لن تقبل أن تشكل ضغوط إسرائيل واتهاماتها جزءا من أجندة مدير الوكالة الدولية.
وأشار إلى أن كافة الأنشطة النووية تأتي ضمن اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية، كما أن تلك الأنشطة تخضع لرقابة دقيقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق تعبيره.
من جهته، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي إن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية لم يكن شرطا مسبقا لإتمام الاتفاق النووي.
وأضاف في تغريدة له أن برنامج إيران النووي لن يفكك، ولن يتم تنفيذ أي صفقة قبل أن يغلق مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف ما وصفها بـ"الاتهامات الكاذبة نهائيا" في حق برنامج بلاده النووي.
(الجزيرة)
