أعلن مسؤولون في الهند اليوم الثلاثاء الإفراج عن 11 هندوسيا حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب جماعي لامرأة مسلمة كانت حاملا، وذلك خلال اضطرابات طائفية أدت لمجزرة كبيرة ضد المسلمين في سنة 2002، وهو ما أدانه زوج الضحية ومحامون وساسة. 

وأدين هؤلاء الرجال في أوائل عام 2008 وأفرج عنهم من سجن في "بانشماهال" بولاية غوجارات الغربية أمس الاثنين في أثناء احتفال الهند بمرور 75 سنة على نهاية الحكم البريطاني. 

وكانت أعمال العنف في ولاية غوجارات -وهي واحدة من أسوأ أعمال الشغب الدينية بالهند- قد أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من المسلمين، وتشريد عشرات الآلاف من المسلمين، وقد اندلعت تلك الاضطرابات عقب نشوب حريق في قطار يقل زائرين من الهندوس أودى بحياة 60 منهم. 

وكان رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي هو رئيس وزراء ولاية غوجارات حينها. ولا يزال حزبه بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي هو الحزب الحاكم فيها الآن. 

وقال سوجال جايانتيبهاي ماياترا كبير الموظفين الإداريين في بانشماهال لرويترز إن اللجنة الاستشارية بالسجن أوصت بهذا الإفراج بعد النظر في المدة التي قضاها المتهمون -وعددهم 11- وبسلوكهم الجيد في السجن. 

وأضاف "الحقيقة هي أنهم أمضوا ما يقرب من 15 سنة في السجن ومؤهلون للعفو". 

وأوضح مسؤولون أن القوانين الهندية تسمح للمدانين بارتكاب جرائم بالسعي للحصول على العفو بعد 14 سنة في السجن. 

وأظهرت لقطات عبر وسائل الإعلام رجلا يطعم المحكوم عليهم حلوى خارج السجن بعد أن لمس قدم أحدهم، في إشارة للتقدير والاحترام. 

وقال زوج الضحية لرويترز إنهم أصيبوا بالإحباط، علما أن الأسرة ذاتها قتل الكثير من أفرادها خلال أعمال الشغب تلك. 

وقال يعقوب رسول "لقد فقدنا عائلتنا ونريد أن نعيش في سلام، ولكن فجأة حدث هذا.. لم تكن لدينا معلومات مسبقة عن إطلاق سراحهم، سواء من المحاكم أو الحكومة، لم نعلم بهذا إلا من خلال وسائل الإعلام". 

وقال سياسيون ومحامون معارضون إن هذا الإفراج يتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة للنهوض بالمرأة في بلد يشتهر بالعنف ضدها. 

وقال المحامي أناند ياجنيك "إن تخفيف العقوبة عن المدانين في جريمة مروعة مثل الاغتصاب الجماعي والقتل هو أمر غير لائق أخلاقيا". وتساءل "ما الإشارة التي نحاول إرسالها؟". 

(الجزيرة)