قالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إن النتائج الأولية تظهر أن الناخبين أيدوا دستوراً جديداً يمنح الرئيس قيس سعيد مزيداً من الصلاحيات، وذلك في الاستفتاء الذي أجري الإثنين. 

أضافت أن 95% من المشاركين في الاستفتاء، الذي قاطعته جماعات المعارضة، صوتوا بالموافقة على الدستور الجديد. كانت الهيئة قد قالت، الإثنين، إن نسبة المشاركة بلغت 28%. 

في المقابل، قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الثلاثاء، إن "الاستفتاء على الدستور الذي نظمه الرئيس قيس سعيّد كان مهزلة رفضها 75 بالمئة من الشعب التونسي". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الغنوشي لقناة الجزيرة مباشر. 

وأضاف الغنوشي أن "الدستور كانت إجراءاته باطلة، ومضمونه ترسيخ نظام ديكتاتوري كانت تونس تعيشه قبل الثورة ( يناير/ كانون الثاني 2011). وشدّد على أن "75 بالمئة من الشعب التونسي لم يستجب لنداء قيس سعيّد". 

وتابع: "الشعب التونسي قاوم وسيقاوم الديكتاتورية، لأنه ذاق طعم الحرية 10 سنوات، ولن يضحي بها رغم أن العشر سنوات الماضية لم تكن مثالية". 

وحول الخيارات المطروحة على المعارضة بعد إقرار الدستور الجديد، قال الغنوشي: "سنواصل مع شعبنا وقواه الحية ومع الشباب الطريق نحو استعادة الديمقراطية". وتوقع أن يقر سعيد قانونا انتخابيا "يحدد قواعد اللعبة لأنه (سعيّد) حريص على السيطرة على كل جزئية في قواعد اللعبة (السياسية) ". 

وحذّر الغنوشي من "خطورة خطاب الرئيس الذي يدعو للانقسام". 

ومساء الإثنين، قال حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء، إن 25 بالمئة من الناخبين شاركوا في استفتاء 25 يوليو الحالي. وأضاف في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي، أن "92.3 بالمئة من المشاركين في التصويت قالوا نعم لمشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد". 

وتابع الزرقوني أن "نحو 75 بالمئة من الناخبين التونسيين لم يشاركوا في الاقتراع". 

ومن المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية حيز التنفيذ بعد استفتاء أجري يوم الإثنين أشار استطلاع للرأي إلى أنه قد نال الموافقة بسهولة ولكن مع نسبة مشاركة منخفضة للغاية. 

من جانبها، قاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011 ويمكن أن يبدأ الانزلاق مجدداً نحو الاستبداد. كما شكك معارضو الرئيس في نزاهة التصويت الذي أجرته لجنة انتخابية غير سعيد مجلس إدارتها هذا العام، وفي وجود عدد أقل من المراقبين المستقلين مقارنة بالانتخابات التونسية السابقة. 

(وكالات)