نقلت تقارير إعلامية تونسية متطابقة وثيقة صادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، تتعلق بقرار بتجميد أموال وأرصدة عدد من الشخصيات السياسية في البلاد وعائلاتهم. 

وذكرت المصادر نفسها، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر بتاريخ أمس الإثنين 04 يوليو/تموز 2022، قرار التجميد تبعاً للقضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس". 

وشملت قائمة المشمولين بقرار تجميد الأموال، كلاً من رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وابنيه معاذ وسمية، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وابنتيه وزوج ابنته، بالإضافة إلى عدد من المتهمين الآخرين. 

وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022 واستناداً إلى نتائج الأبحاث المجراة لدى وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة، فتح تحقيق قضائي تعهّد به قاضي التحقيق ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية "نماء تونس" الخيرية، من أجل جرائم تعلقت بتبيض الأموال وغسيلها والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، سواءً داخل التراب التونسي أو خارجه.

وحسب المعطيات، فإن الإحالات على أنظار قاضي التحقيق شملت متهمين محالين بحالة احتفاظ، وعددهم ثمانية، من بينهم القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع. 

وبدأ قاضي التحقيق المتعهّد بالبحث في إجراء الاستنطاقات مع المحتفظ بهم، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات أخرى. 

وتشمل قائمة المحالين على ذمة القضية أكثر من ثلاثين شخصاً، عدد منهم شملتهم قرارات تحجير سفر لمدة أسبوعين بقرار من النيابة العمومية.
 

(وكالات)