من المتوقع أن تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في قطر بهدف إحياء الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي. 

وستستأنف محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بعد توقف دام 12 أسبوعاً، عندما يصل المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون إلى قطر اليوم الثلاثاء. 

وكانت كل من إيران والولايات المتحدة قد صرحتا الإثنين أنهما تعتزمان استئناف المحادثات غير المباشرة هذا الأسبوع في قطر، في محاولة جديدة لإحياء الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015. 

وقال جوزيف بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يوم السبت في طهران، إن المحادثات ستكون منفصلة عن مفاوضات أوسع نطاقا بوساطة الاتحاد الأوروبي في فيينا بين إيران والقوى الكبرى. 

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، عن مصدر بوزارة خارجية طهران لم تسمه، أن كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري كاني سيزور قطر الثلاثاء "لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات" وأن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة ستعقد هناك. 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة "ممتنة أيضاً لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، الذين يواصلون نقل الرسائل ويعملون على دفع هذه المفاوضات قدماً". 

وأضاف "نحن مستعدون لإبرام وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاسم الرسمي للصفقة. 

"ولكن من أجل ذلك ، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة". 

وقالت قناة برس تي في الإخبارية الناطقة بالإنجليزية إن كبير المفاوضين الإيرانيين سيجري محادثات غير مباشرة مع الممثل الخاص للولايات المتحدة بشأن إيران، روبرت مالي. وستجرى هذه المحادثات برعاية وتنسيق الاتحاد الأوروبي. 

وكانت محادثات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قد علقت في مارس/ آذار بسبب خلافات بين طهران وواشنطن. 

وظل الاتفاق النووي معلقاً بخيط رفيع منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد منه وبدأ في إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على ما يسميه "العدو اللدود لأمريكا".   

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العودة إلى الاتفاق، قائلة إنه سيكون أفضل طريق أمام الجمهورية الإسلامية، رغم أنها أعربت عن تشاؤم متزايد في الأسابيع الأخيرة. 

ووفقاً لرئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فقد وافق بقية الموقعين على الاتفاق (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين) على مسودة اتفاق إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة التي أعدها. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين إن بوريل أبلغ إيران بأن الولايات المتحدة وافقت على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وإن المحادثات ستركز على رفع العقوبات الأمريكية وستعقد "في دولة خليجية في الأيام المقبلة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع". 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات ستجرى في العاصمة القطرية الدوحة. 

جانب من اجتماعات اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، النمسا العام الماضي 

وتصدر الاجتماع المرتقب في قطر عناوين الصحف الرئيسية الإيرانية. وسلطت عدة صحف الضوء على تصريحات خطيب زاده بأن المحادثات ستركز على رفع العقوبات.   

كما ربطت بعض الصحف الاجتماع المقرر بقمة مجموعة السبع الأخيرة في ألمانيا وارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقالت صحيفة أرمان إي إمروز الإصلاحية إن أوروبا تمد "السجادة الحمراء" للنفط الإيراني. وفسرت صحيفة "كيهان" اليومية المتشددة، التي يتم تعيين رئيس تحريرها من قبل المرشد الأعلى، دعوة فرنسا للسيطرة على أسعار النفط من خلال المحادثات مع إيران وفنزويلا اللتان تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليهما، على أنها "توسل" من باريس للبلدين لدخول السوق العالمية. 
 

"دور رئيسي لدولة قطر"

سعت قطر، التي تتمتع بعلاقات أفضل مع طهران من معظم دول الخليج العربي، إلى أن يكون لها دور كمركز دبلوماسي، وساعدت في وقت سابق في ترتيب محادثات بين واشنطن وطالبان قبل انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. 

وأعرب خطيب زاده عن أمله في "نتائج إيجابية" من المحادثات. 

وقال خطيب زاده "ما سنفعله في الأيام المقبلة لا يتعلّق بالبعد النووي بل بالخلافات القائمة ورفع العقوبات". 

وأضاف "إذا أتت واشنطن بإجابات، فيمكننا القيام بالعمل بسرعة، الكرة في ملعب واشنطن الآن". 

وكانت محادثات إحياء الاتفاق النووي قد بدأت في فيينا في إبريل/ نيسان من العام الماضي، لكنها واجهت عقبة في مارس/ آذار من هذا العام وسط خلافات بين طهران وواشنطن بشأن مطالبة إيران إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية. 

وخلال محادثات فيينا، دعت إيران مراراً إلى ضمانات أمريكية بعدم تكرار انسحاب ترامب. 

وقالت إدارة بايدن إن إنهاء إدراج ترامب للحرس الثوري في القائمة السوداء، خطوة من المؤكد أنها ستغضب الكثير من أعضاء الكونغرس - يقع خارج نطاق المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي. 

وفي خطوة لمعالجة المخاوف التي أثيرت عندما اتخذ ترامب تلك الخطوة في عام 2019، قالت إدارة بايدن الأسبوع الماضي إن الإيرانيين الذين أجبروا في السابق على الخدمة في الحرس الثوري لن يُمنعوا من دخول الولايات المتحدة. 


(وكالات)