قال مستشار الوفد الإيراني للمفاوضات النووية، محمد مرندي اليوم الأحد، أنّ "إيران اختارت قطر مكاناً للمفاوضات لأنها بلد صديق"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ استئناف المفاوضات النووية لا يعني اقتراب التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي "لأن الاتفاق أصبح رهين إرادة الأميركيين"، ومؤكداً أنّ إبرام الاتفاق يتوقف على "رفع العقوبات وتقديم ضمانات لإيران بشكل مقبول".
وشدد مرندي، في تصريح "العربي الجديد"، على أنه "يجب أن تحصل إيران على ضمانات لكي تتأكد من أنّ أميركا لا يمكنها تكرار سلوكها السابق بسهولة"، موضحاً أنّ "الأميركيين انتهكوا الاتفاق النووي بشكل دائم في عهد (الرئيس الأميركي الأسبق باراك) أوباما وانقضوا عليه في عهدي (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب و(الرئيس الأميركي الحالي جو) بايدن وانتهجوا سياسة الضغوط القصوى".
وفيما إذا كان استئناف المفاوضات يعني اتخاذ الولايات المتحدة قرارها بشأن القضايا العالقة، نفى مستشار الوفد الإيراني ذلك، مؤكداً أنّ "الأميركيين لم يتخذوا بعد قراراً لازماً".
وحول طبيعة القضايا الخلافية العالقة التي قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس السبت، إنها "سياسية"، قال مرندي لـ"العربي الجديد" إنّ "السيد جوزيب بوريل بوده أن يسمي قضايا الضمانات ورفع العقوبات بأنها سياسية، لكنها من وجهة نظرنا قضايا حقوقية وفنية كاملة".
وأوضح مرندي أنّ "إيران لن تسمح بأن تحتال أميركا علينا ولذلك يجب أن تحل مسائل الضمانات والعقوبات، وإذا ما كان السيد بوريل يقصد أن هذه القضايا سياسية ربما يقصد هو أنّ على الأميركيين أن يتخذوا قراراً سياسياً بشأنها".
وتابع مستشار الوفد الإيراني "إننا نفذنا الاتفاق النووي بالكامل سواء في عهد أوباما عندما انتهكوا (الأميركيون) الاتفاق ثم نفذناه بالكامل لفترة طويلة في عهد ترامب عندما مزق الاتفاق وبعد ذلك بدأنا بخفض تعهداتنا بالتدرج"، مؤكداً أنّ "على الأميركيين إقناع إيران بأنهم سينفذون الاتفاق بالكامل لاحقاً وهو يهم إيران كثيراً لأنهم في السابق لم ينفذوا التزاماتهم".
وعن مكان إجراء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال مرندي إنّ إيران "اختارت قطر مكانا للمفاوضات لأن قطر بلد صديق"، موضحاً أنه "سواء كانت المفاوضات في فيينا أو قطر أو عمان فإنّ سياسة حكومة السيد (إبراهيم) رئيسي هي إقامة أفضل العلاقات مع الجيران وحالياً نرى نتيجة هذه السياسة"، ومشيرا في السياق إلى زيارات الرئيس الإيراني إلى الدول الجارة لإيران والاتفاقيات التي أبرمها مع هذه الدول خلال سنة من توليه الرئاسة الإيرانية.
وبشأن مستقبل المفاوضات، أكد مستشار الوفد الإيراني أنّ "مستقبل المفاوضات رهين قرارات الأميركيين فالحكومة الإيرانية أثبتت جديتها".
وأضاف أنّ "إيران لم تترك طاولة التفاوض على الرغم من استغلال الأميركيين الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لإصدار قرار ضد إيران قبل أسبوعين، ومشيراً إلى إجراءات نووية إيرانية رداً على القرار الصادر عن مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إنّ "إيران أظهرت جيداً لأميركا أنّ الممارسات الأميركية الحادة وغير العقلانية ستواجه ردوداً جادة".
وختم مرندي حديثه مع "العربي الجديد" بالقول إنّ "الأميركيين شاهدوا أنّ إيران ستتصرف من منطلق القوة، وهم يعلمون أنّ ظروفهم والأوروبيين باتت أكثر صعوبة بسبب الحرب الأوكرانية لذلك إبرام الاتفاق في مصلحة أميركا".
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كشف، مساء السبت، عن أنّ الجولة المقبلة من المفاوضات النووية لن تنعقد في فيينا لأنها لن تكون في إطار (مجموعة 1+4) المنخرطة في الاتفاق النووي، قائلاً إنّ المفاوضات ستكون بين طهران وواشنطن وقد تنعقد في دولة خليجية.
وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية في طهران، أنّ المفاوضات ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة بعد توقفها ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة وإيران لن تتفاوضا بشكل مباشر؛ بل ستكون المفاوضات (بتسهيل مني وفريقي كمنسق للمباحثات النووية)".
وعن تفاصيل المفاوضات القادمة بين طهران وواشنطن، قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "يمكنني القول لكم إنها لن تكون في فيينا، ولا ينبغي الخلط بينها وبين المفاوضات التي تشارك فيها جميع أعضاء الاتفاق النووي، لأن هذه المفاوضات تشمل اتصالات بين إيران والولايات المتحدة، فنفضّل أن تكون في مكان آخر كي لا يحدث ارتباك".
في السياق، أكد أن المفاوضات القادمة بين الطرفين ستكون في مكان أقرب إلى الخليج أو في دولة خليجية، لكنه قال في الوقت ذاته إن الاجتماع على مستوى وزراء خارجية أطراف المفاوضات لإبرام الاتفاق النهائي سينعقد في فيينا.
وعلى صعيد القضايا العالقة بالمفاوضات، قال بوريل إن الخلافات المتبقية "سياسية"، مضيفا أن طهران وواشنطن لديهما "حسن النية" لإحياء الاتفاق النووي، "لكن لا أعلم بعد إن كانتا قادرتين على التغلب على المشاكل السياسية أم لا. لأننا نتحدث حاليا عن مشكلات سياسية. في البعدين الاقتصادي والفني، أنا أتصور أن هناك اتفاقا، لكن في نهاية المطاف هناك تحفظات سياسية. وأنا لا أستطيع التكهن بأنهما متى وكيف ستتغلبان عليها".
وكان بوريل قد وصل إلى طهران، الجمعة، لبحث الاتفاق النووي والمفاوضات المتوقفة الرامية إلى إحياء هذا الاتفاق، والتقى مع وزير الخارجية الإيراني وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، وأعلن أمير عبد اللهيان وبوريل بعد لقائهما في مؤتمر صحافي استئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر خلال الأيام المقبلة.
(العربي الجديد)
