ذكر بيان منشور على الصفحة الرسمية الموثقة على فيسبوك لرئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي أن الأخير احتجز “من طرف فرقة أمنية”.

وورد في البيان: “تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية في مفترق بورا بورا بسوسة من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده إلى وجهة غير معلومة، على طريقة الأستاذ نور الدين البحيري، متعلّلين بعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية مُنع من الحصول عليها عندما تقدّم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة”.

يعزز اعتقال الجبالي مخاوف المعارضة في تونس بخصوص سجل حقوق الإنسان منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة

وختم البيان بالقول: “تحمّل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصياً، وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور والمعاهدات الدولية”.

وفي وقت لاحق،  أعلن محامو الجبالي  دخوله في إضراب عن الطعام إثر إيقافه يوم الخميس للتحقيق في قضية فساد مالي.

ونقل المحامون في بيان لهم أنه دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على ايقافه.

ويعزز اعتقال الجبالي مخاوف المعارضة في تونس بخصوص سجل حقوق الإنسان منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية العام الماضي، في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.

وامتنعت وزارة الداخلية التونسية عن التعليق على خبر اعتقال الجبالي.

ودعت الوزارة إلى مؤتمر صحفي، الجمعة، دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المؤتمر.

وقال فريق دفاع الجبالي إنه التقاه في مركز التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس.

وقال مختار الجماعي أحد محامي الجبالي  “الجبالي أبلغنا رسالته للمجتمع التونسي والدولي أنه لن يجيب على أسئلة المحققين وأنه دخل منذ الآن في إضراب جوع وحشي حتى يتم إطلاق سراحه لأن القضية ذات طابع سياسي بامتياز”.

وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.

وكان الجبالي رئيسا للوزراء في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم.

وكان حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان التونسي قبل أن يحل الرئيس قيس سعيد المجلس ويتولى سلطات تنفيذية العام الماضي.

ووصف حزب النهضة ومعارضون آخرون لسعيد تحرك الرئيس بأنه انقلاب. وقال سعيد إن هذه الخطوة مؤقتة وتهدف إلى إنقاذ تونس مما وصفه بدمار خلفته نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية.

لكن معارضي سعيد يتهمونه بأنه يشن حملة من خلال الشرطة والقضاء لاستهداف خصومه السياسيين، إلا أنه ينفي ذلك ويقول إنه ليس ديكتاتورا.


(القدس العربي)