أعلنت الجزائر، الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، التي أبرمت بينهما سنة 2002. 

ويندرج القرار الجزائري في سياق توترات دبلوماسية متزايدة بين البلدين بسبب قضية الصحراء الغربية. 

فبعد سنوات طويلة التزمت خلالها الحياد بشأن مصير مستعمرتها السابقة، أعلنت الحكومة الإسبانية في 18 مارس دعمها مقترح المغرب منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته.  

و"استغربت" الجزائر "الانقلاب المفاجئ" في الموقف الإسباني، واستدعت في اليوم التالي سفيرها في مدريد. 

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون وصف التحول في موقف إسبانيا، بأنه "غير مقبول أخلاقيًا وتاريخيًا". 

وفي رده على تبون، قال وزير الخارجية الإسباني متحدثا لإذاعة محلية "لن أؤجج خلافات عقيمة لكن إسبانيا اتخذت قرارًا سياديًا في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته". 

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" منذ خرج منها المستعمر الإسباني في 1975. 

واعتبرت مدريد أن دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية حالياً لأنها "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع". 

وثمة خلافات عدّة بين الجزائر والمغرب، أبرزها حول الصحراء الغربية، المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تسيطر الرباط على القسم الأكبر منها وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها مدعومة من الجزائر. 

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من هذه المنطقة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير نصت عليه اتفاقية لوقف إطلاق النار ابرمت في 1991. 

والحكومة الإسبانية أكّدت أنّها لم تغيّر موقفها بل اتّخذت مجرّد "خطوة إضافية" من أجل المساهمة في حلّ النزاع الدائر بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ رحيل الإسبان عن المستعمرة السابقة عام 1975. 

وكانت البوليساريو ردّت على الموقف الإسباني بقطع علاقتها مع مدريد، معتبرة أنّ "الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في الوقت نفسه باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأنّ مسؤولياتها تبعاً لذلك لا تسقط بالتقادم". 

وجاء تراجع إسبانيا عن موقفها من الصحراء الغربية عقب أزمة دبلوماسية مع المغرب اندلعت في أبريل 2021 عندما وافقت مديد على السماح لزعيم بوليساريو إبراهيم غالي بتلقي العلاج في مستشفى في إسبانيا من جراء إصابته بكوفيد-19. 

وسبق وأن هددت الجزائر بقطع الغاز عن إسبانيا بسبب ورود أخبار عن نية مدريد إعادة ضخ الغاز للمغرب، الذي قطعت عنه الجزائر الغاز. 

وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان في أبريل الماضي، إنّ "أيّ كمية من الغاز الجزائري المصدّرة إلى إسبانيا تكون وُجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستُعتبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان". 
 

(وكالات)