قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستستهدف النواب الروس الذين أيدوا الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وستكون "موجعة جدا"، فيما بادرت بريطانيا لفرض عقوبات على مصارف وشخصيات روسية، في وقت تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات مساء اليوم.
 
وأكد بوريل أن عملية تجميد أصول وحظر تأشيرات ستطال 351 عضوا في مجلس الدوما الروسي ناشدوا الرئيس فلاديمير بوتين باتخاذ تلك الخطوة.
 
وكشف بوريل أن العقوبات على روسيا تشمل المصارف التي تمول صناع القرار الروس وأي نشاط في المناطق الانفصالية.
 
وقال إن العقوبات على روسيا تشمل 27 كيانا وشخصا أسهموا في تقويض سيادة أوكرانيا، مبرزا أن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على رزمة من العقوبات على روسيا ستضرها كثيرا.
 
كما تستهدف العقوبات قدرة الدولة الروسية والحكومة على الوصول إلى الخدمات وأسواق رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، وترمي "للحد من تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية" لروسيا حسب تعبير المسؤولين الأوروبيين.
 
كما تشمل العقوبات حركة التجارة مع منطقتي لوغانسك ودونيتسك من الاتحاد الأوروبي وإليه، "لضمان إحساس المسؤولين عن الأعمال غير القانونية والعدوانية بوضوح بالعواقب الاقتصادية لأعمالهم".
 
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي مستعد وجاهز لاتخاذ إجراءات إضافية في مرحلة لاحقة إذا استلزم الأمر في ضوء تطورات الموقف".
 
ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة مسلحين موالين لموسكو "جمهوريتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.
 
واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".
 

"نورد ستريم 2"

من جهته، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، تعليق مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" إثر القرار الروسي.
 
وقال شولتز في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن "يجب علينا أن نعيد تقييم الوضع، وخاصة ما يتعلق (بمشروع) نورد ستريم 2".
 
وأضاف أن وزير الاقتصاد في حكومته "سيعيد النظر في عملية منح الترخيص للمشروع نظرا للخطوات الروسية".
 
وفي وقت سابق اليوم، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بوقف فوري لمشروع أنبوب "نورد ستريم 2" لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
 

عقوبات بريطانية

وأعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية على 3 رجال أعمال روس إضافة إلى 5 مصارف روسية، على خلفية اعتراف موسكو رسميا بـ"جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك.
 
وحذّر رئيس الوزراء بوريس جونسون، في كلمة أمام مجلس العموم، من أن عقوبات أخرى "ستكون جاهزة لتفرض على موسكو" بالمشاركة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذا استمر التصعيد، وتوقع أن تدوم الأزمة الأوكرانية الروسية "مطولا".
 
وفي وقت سابق الثلاثاء، استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير موسكو لدى لندن أندريه كيلين، على خلفية التطورات الأخيرة في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
 
وفي السياق ذاته، ذكرت قناة "الحرة" الأميركية أنه من المرتقب أن تفرض إدارة الرئيس جو بايدن، في وقت لاحق اليوم، عقوبات ضد روسيا.
 

"الإمبراطورية" الروسية؟

بالمقابل، أكد الرئيس فلاديمير بوتين -الثلاثاء- أن الدخول المحتمل للجيش الروسي الأراضي الأوكرانية لدعم الانفصاليين الموالين لموسكو سيكون رهنا "بالوضع على الأرض".
 
وأوضح في مؤتمر صحفي متلفز لم يكن معلنا "لم أقل إن جنودنا سيذهبون إلى هناك، الآن (…) سيكون الأمر رهنا بالوضع على الأرض".
 
وأعلن بوتين أن اتفاقات السلام التي توسطت فيها الدول الغربية لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا لم تعد موجودة بعد اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في الجمهورية السوفياتية السابقة.
 
وأضاف "اتفاقات مينسك لم تعد موجودة الآن، لقد اعترفنا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين". ورأى بوتين أن "الحل الأفضل" لوضع حد للأزمة بشأن أوكرانيا يكمن في تخلي كييف عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
 
وقال "الحل الأفضل لهذه القضية هو أن ترفض السلطات الحاكمة راهنا في كييف بنفسها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تختار الحياد".
 
كما دعا بوتين إلى جعل أوكرانيا منزوعة السلاح بعد تلقيها أسلحة من حلفائها الغربيين. وقال "في حال أتخم شركاؤنا المزعومون سلطات كييف بأسلحة متطورة (…) عندها ستكون النقطة الأهمّ نزع أسلحة أوكرانيا الحالية"، وحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على أنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية.


(وكالات)