تبدأ إثيوبيا عملية توليد الطاقة من سد النهضة الضخم الذي أقامته على النيل الأزرق، اعتباراً من يوم غد الأحد، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون، لوكالة "فرانس برس"، في ما يعد منعطفاً كبيراً في المشروع المثير للجدل.
 
والسد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، في قلب خلاف إقليمي منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.
 
وقال مسؤول في الحكومة الإثيوبية "غداً (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد"، وهي المعلومات التي أكدها مسؤول آخر.
 
وطلب المسؤولان عدم ذكر اسميهما، في غياب أي إعلان رسمي بهذا الصدد من السلطات الإثيوبية.
 
وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
 
ولم يصدر بعد تعليق من القاهرة أو الخرطوم، اللتين تطالبان إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول ملء السد وتشغيله، منذ بدء أعمال بنائه.
 
أجرت الحكومات الثلاث عدة جولات من المحادثات لم تفض حتى الآن إلى أي مؤشر عن تحقيق اختراق.
 
ويهدف المشروع البالغة تكلفته 4.2 مليارات دولار (3.7 مليارات يورو) لإنتاج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء.
 
وكانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط قبل أن تخفض هدفها.
 
وقال أديسو لاشيتيو، من "معهد بروكينغز" في واشنطن، إنّ "الكهرباء التي ستولد من السد يمكن أن تساعد على إحياء اقتصاد دمرته عوامل مجتمعة من حرب دامية وارتفاع أسعار الوقود وجائحة كوفيد".
 

فشل المحادثات

يقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1.8 كيلو متر وارتفاعه 145 متراً.
 
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا مع النيل الأبيض في الخرطوم، ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
 

وبالنسبة لمصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، فإنّ السد يشكّل تهديداً وجودياً.
 
من ناحيته، يأمل السودان في أن يسهم المشروع في ضبط الفيضانات السنوية، لكن يخشى أن تلحق أضرار بسدوده في غياب اتفاقية حول تشغيل سد النهضة.
 
لم تتوصل محادثات أجريت برعاية الاتحاد الأفريقي لاتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله. وطالبت القاهرة والخرطوم بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد إلى حين التوصل إلى اتفاق. غير أنّ المسؤولين الإثيوبيين يعتبرون ملء السد مرحلة طبيعية من عملية بناء السد ولا يمكن وقفها.
 
ناقش مجلس الأمن الدولي، في يوليو/تموز الماضي، المشروع، غير أنّ إثيوبيا التي طالما عارضت بحث قضية السد في مجلس الأمن، اعتبرت بيان المجلس خروجاً "غير مفيد" عن المسار بقيادة الاتحاد الأفريقي.
 
وتبنّى مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول بياناً يوصي مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
 
وتتمسك مصر بـ"حق تاريخي" لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق النقض (الفيتو) على بناء أية مشاريع على النهر.
 
وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان. غير أنّ إثيوبيا ليست طرفاً في تلك الاتفاقات ولا تعتبرها قانونية.
 
بدأت مرحلة ملء خزان السد الضخم في 2020، وأعلنت إثيوبيا في يوليو/تموز ذلك العام الوصول إلى هدف تعبئة 4.9 مليارات متر مكعب.
 
تبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب من المياه، وكان الهدف في 2021 إضافة 13.5 مليارا.
 
في يوليو/تموز الماضي، أعلنت إثيوبيا الوصول لذلك الهدف، ما يعني احتواءه على ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة، علما بأن بعض الخبراء شككوا في ذلك.
 
(فرانس برس)