في مقالهما المنشور في مجلة "فورين أفيرز"، يناقش الكاتبان مايكل كيمَدج ومايكل كوفمان الاستعدادات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، وإذا ما كانت موسكو تستعد حقا لاستخدام القوة الخشنة وغزو بلد أوروبي مجددا. ويجادل الكاتبان أنه في ظل مصالح موسكو المُهدَّدة في أوكرانيا ورغبتها في إثبات نفسها لاعبا جيوسياسيا، بالتزامن مع تراجع الردع الأميركي، فإن احتمالات الحرب قد لا تكون بعيدة بحال.
 
نص الترجمة

تلوح في الأفق نُذُر هجوم عسكري روسي في أوكرانيا هذا الشتاء، إذ عزَّزت موسكو من وجود قواتها بطول الحدود الأوكرانية على مدار الأشهر الماضية بما يُتيح لها أن تُمهِّد الطريق لعملية عسكرية تحسم الانسداد السياسي في أوكرانيا لصالحها. ورغم أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اعتاد التلويح باستخدام أدوات القوة في معرض الدبلوماسية، فإن موسكو تبدو بصدد عمل أكبر من التلويح هذه المرة. وإذا لم يتوصَّل أطراف الأزمة إلى اتفاق، فإن نيران الصراع قد تشتعل من جديد على نطاق أوسع بكثير.
 
دعونا نسأل لماذا قد يخاطر بوتين بقلب الطاولة جيوسياسيا واقتصاديا، في حين أنه مستفيد بإبقاء الوضع القائم إقليميا على ما هو عليه. لقد استحوذت روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014 في واحدة من أكبر عمليات انتزاع الأراضي التي شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وحين فرض الغرب عقوبات على روسيا عقابا لها على غزوها أوكرانيا فإنها لم تترك ندوبا عميقة؛ فلا يزال اقتصاد روسيا الكُلي مستقرا.

وفي الوقت نفسه، تظل يد موسكو قابضة على سوق الطاقة الأوروبي عبر خط الأنابيب "نورد ستريم 2″، الذي سيُرسِّخ من اعتماد ألمانيا على الغاز الطبيعي الروسي، ويبدو الخط ماضيا في طريقه للتشغيل رغم عدة عقبات قانونية. وبالتزامن مع ذلك، تخوض الولايات المتحدة وروسيا حاليا محادثات من أجل الاستقرار الإستراتيجي بينهما، إذ التقى الرئيسان بوتين وبايدن في يونيو/حزيران الماضي في خضم جهودهما لبناء علاقة مفهومة أكثر للبلدين.
 
 
بيد أنه من أسفل ذلك السطح الهادئ، ثمَّة مسار يأخذ روسيا وأوكرانيا نحو تجدُّد الصراع غير المحسوم بينهما، الذي يسعه أن يُعيد رسم خارطة أوروبا مرة أخرى، ويُفسِد على واشنطن جهودها من أجل ترشيد علاقتها مع روسيا. إن موسكو ما انفكَّت تخسر نفوذها السياسي في أوكرانيا العام تلو العام، حيث وقفت الحكومة في كييف موقفا حاسما بوجه المطالب الروسية العام الماضي، ملوِّحة بأنها لن ترضخ من أجل توفيق علاقاتها مع بوتين. أما الدول الأوروبية فتبدو داعمة للموقف الأوكراني، في الوقت الذي وسَّعت فيه كييف من تعاونها الأمني مع منافسي روسيا الأوروبيين والأميركيين.
 
بالتزامن مع ذلك، أعادت موسكو بناء وضعها المالي منذ إقرار العقوبات الغربية عليها عام 2014، وتملك في حوزتها 620 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أن لها سطوة مُعتَبَرة على أوروبا هذا العام بالتحديد نظرا لأسعار الغاز المرتفعة والنقص المتوقَّع في إمدادات الطاقة. وبينما تتعاظم ثقة روسيا سياسيا واقتصاديا، فإن انتباه واشنطن وتخصيصها مواردها للمنافسة مع الصين لعله أقنع بوتين بأن أوكرانيا الآن بُقعة ذات أهمية هامشية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
 
لقد أعلن قادة روسيا بأنهم ضاقوا ذرعا بالدبلوماسية، وأنهم يرون اندماج أوكرانيا المتزايد مع الولايات المتحدة وحلف الناتو أمرا لا يُمكنهم السكوت عنه، ومن ثمَّ فإن المسرح مُهيَّأ لموسكو كي تُعيد ضبط الموازين بواسطة القوة، ما لم تتوصَّل مع واشنطن وكييف إلى حل سلمي للأزمة.
 
طبول الحرب
 
لا يُوحي تموضع روسيا العسكري الآن بأن الغزو وشيك، ولربما لم تتخذ موسكو بَعْد القرار السياسي بشنِّ عملية عسكرية. بيد أن النشاط العسكري الروسي في الأشهر الماضية يتجاوز كثيرا دورته التدريبية المعتادة، حيث تحرَّكت الوحدات العسكرية لآلاف الكيلومترات إلى المقاطعة العسكرية الغربية المتاخمة لأوكرانيا، كما أرسلت بقية أفرع الجيش من القوقاز وحداتها إلى شبه جزيرة القرم. وليست تلك بتدريبات اعتيادية، بل جُهد واضح لإعادة توزيع الوحدات والمُعدِّات من أجل عمل عسكري محتمل.
 
ما الذي تغيَّر على مدار العام الماضي ليجُرَّ معه تلك التغيُّرات؟ أولا، لم تؤتِ الإستراتيجية الروسية في أوكرانيا أُكلها بحل سياسي مقبول. فبعد حملة انتخابية أبدى فيها انفتاحا على الحوار مع روسيا، قلب رئيس أوكرانيا "فولوديمِر زِلِنسكي" الطاولة على إمكانية التوصُّل إلى حل مع روسيا قبل عام بشكل بدَّد آمال الأخيرة بأن تُحقِّق أهدافها بواسطة الدبلوماسية. هذا ووصلت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا إلى طريق مسدود، ولم تعُد موسكو ترى سبيلا للفكاك من العقوبات الغربية، ومن ثمَّ تبعثرت الجهود السياسية والدبلوماسية في هذا الصدد، في حين تعلم موسكو علم اليقين بأنها نالت مرادها سابقا حين سلكت مسلك القوة.
 
في الوقت نفسه، أخذت أوكرانيا تُعمِّق من شراكاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية دول الناتو، وقدَّمت واشنطن دعما عسكريا فتَّاكا للجيش الأوكراني، ما يُعَدُّ شوكة في ظهر موسكو، التي تبدَّل موقفها رويدا من اعتبارها عضوية أوكرانيا في الناتو خطا أحمر إلى رفض التعاون الدفاعي البنيوي المتنامي بين أوكرانيا والغرب جملة وتفصيلا. وقد صرَّحت القيادة الروسية بموقفها مُستخدِمة أشد العبارات على مدار العام الماضي، ونبَّهت إلى خطوطها الحمراء في أوكرانيا، دون أن ترى من الولايات المتحدة تجاوبا جديا مع خطابها. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أشار بوتين إلى أن أوكرانيا، وإن لم تحصل على العضوية الرسمية في حلف الناتو، "فإن تطوُّرها العسكري على الأرض جارٍ بالفعل، ويُشكِّل خطرا على روسيا".
 
على الأرجح أن تلك ليست مجرد كلمات، فالقيادة الروسية لا ترى أُفقا لحل دبلوماسي، وتظنُّ أن أوكرانيا تنجذب رويدا نحو المدار الأمني الأميركي، ولعلها تعتقد لهذا السبب أنه لا مفر من الحرب. هذا ويوقن القادة الروس بأن استخدام القوة لن يكون سهلا أو دون عواقب، لكنهم يرون أوكرانيا في مسار غير مقبول، ومن ثمَّ فإن خياراتهم محدودة لإنقاذ سياستهم القائمة سابقا، بل ولربما توصَّل قادة روسيا إلى استنتاج مفاده أن اللجوء إلى الخيار العسكري اليوم سيكون أقل كُلفة من الغد.
 
باب الدبلوماسية المسدود

لقد حقَّقت روسيا نصرا غريبا أثناء هجومها على أوكرانيا عامَيْ 2014-2015، وفرضت اتفاقات لوقف إطلاق النار غير مناسِبة لكييف. وتطوَّر الجيش الأوكراني كثيرا منذئذ، لكن نظيره الروسي تطوَّر أيضا، ويظل هامش التفوُّق الكمِّي والنوعي الروسي واسعا. بيد أن نجاح روسيا على أرض المعركة لم يُتَرجَم إلى نجاح دبلوماسي منذ ذلك الحين، حيث أثبت "بروتوكول مينسك" الذي تمخَّض عن الحرب أنه اتفاق خاسر لكلا الطرفين.
 
من جهتها لم تستعِد أوكرانيا سيادتها على أراضيها، وفشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في إجبار روسيا على الانسحاب تحت ضغط العقوبات، رُغم نجاحهم في تجنُّب مفاقمة الصراع بينهم وبين قوة نووية كبرى. أما روسيا فتضاءل نفوذها باطراد منذ عام 2015 -بعيدا عن الأراضي التي استحوذت عليها أو غزتها- إذ وقَّعت أوكرانيا اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 2014، ما وضعها داخل النسق القانوني الأوروبي، وهي النتيجة ذاتها التي سعت روسيا إلى الحيلولة دون وقوعها. وقد مضت كييف في سعيها الحثيث من أجل عضوية الناتو، ورغم انعدام فرصها الحالية في دخول التحالف، فإن تعاونها معه ما انفك يتزايد.
 
ورغم أن "زيلينسكي"، رئيس أوكرانيا الحالي، رشَّح نفسه متعهِّدا بفتح باب المفاوضات مع روسيا وحاول تدشين الحوار الدبلوماسي بالفعل بعد دخوله منصبه، فإنه بدَّل نهجه عام 2020، وأغلق محطات التلفاز المؤيدة لروسيا، والتزم خطا صارما في رفض المطالب الروسية، ووضع بلاده على الطريق نحو "الاندماج اليورو-أطلسي"، ذاك المصطلح الذي يُصِرُّ الدبلوماسيون الأميركيون على استخدامه لوصف قِبلة أوكرانيا الإستراتيجية بعيدا عن روسيا. ورغم انحسار القتال في شرق أوكرانيا بعد عام 2016، فإن الصراع أخذ ينضج على نار هادئة أخفت في الحقيقة وضعا غير مستقر في القارة الأوروبية.
 
 
تقف روسيا والولايات المتحدة، اللتان تتداخل دوائر نفوذهما في شرق أوروبا، على طرفَيْ نقيض ما تُسميه واشنطن "تنافسا إستراتيجيا"، بيد أن الهُوَّة بين الأقوال والأفعال الأميركية في أوكرانيا وغيرها من بلدان تفتح الباب أمام استغلال تلك الهُوَّة قبل انقشاعها. لقد كشف الصراع السوري فتور العزيمة الأميركية فيما يتعلَّق بهدفها المُعلن سابقا برحيل "الأسد"، فلم تتكبَّد واشنطن عناء مواجهة الوجود العسكري الروسي، وسمحت لموسكو بتوسيع نفوذها بطول الشرق الأوسط وعرضه. وفي الوقت نفسه، كشف الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان، وما أثاره اتفاق الغواصات "أوكوس" مع أستراليا من غضب فرنسي بسبب إقصائها، عن مشكلات خطيرة في التنسيق بين أطراف التحالف الأطلسي.
 
وبينما تبدو واشنطن وقد أنهكتها الحروب، تتساءل روسيا ما إن كان الدعم السياسي المُعلَن من واشنطن لأوكرانيا ستُصاحبه عزيمة حقيقية أم لا. وإذا ما تراءى لبوتين أن دعم المسؤولين الأميركيين لوحدة الأراضي الأوكرانية محض كلمات -وما من دلائل في الحقيقة على أنه ليس محض كلمات- فإنه سيمضي دون رادع في تعديل ميزان القوى الإقليمي باستخدام القوة. هذا وسيكون من السفاهة بمكان أن يحاول بوتين غزو أوكرانيا كاملة، وهي بلد ضخم يقطنه أكثر من 40 مليون إنسان، لكنه لن يكون خياليا بالنسبة له أن يسعى لتقسيمها إلى نصفين أو أن يفرض تسوية توقف انزلاق أوكرانيا إلى المدار اليورو-أطلسي.
 
لطالما حاولت روسيا مراجعة تسويات ما بعد الحرب الباردة. وقد كان هدف موسكو طيلة هذا الوقت هو استعادة منظومة إقليمية يملك فيها كلٌّ من روسيا والغرب القول الفصل بدرجة متساوية حيال الأمن في أوروبا. ومن غير المُرجَّح أن يعتقد بوتين بإمكانية تحقيق تسوية كتلك عبر الإقناع أو الدبلوماسية التقليدية، أما الفعل العسكري الروسي، فيُمكِنه أن يُخيف الدول الأوروبية الكبرى بما يكفي لكي تقبل اتفاقا جديدا مع موسكو، لا سيما أن بعض تلك الدول ترى نفسها وقد تبوَّأت مقعدا من الدرجة الثانية في الإستراتيجية الأميركية، وتُفضِّل أن تتخذ موقعا في الوسط بين الصين والولايات المتحدة. في الأخير، لا يعني أيٌّ من ذلك أن سيناريو كهذا مُرجَّح بالفعل، غير أنه يُمكِن أن يكون الاحتمال الدائر في عقول القادة الروس الآن.
 
الاستقرار من رحِم الصراع
 
بوسع الولايات المتحدة أن تصل إلى استنتاجين من تعزيز الوجود العسكري الروسي قُرب أوكرانيا، أولهما أن ذلك التحرُّك العسكري ليس استعراضا للقوة فحسب. ومربط الفرس بالنسبة إلى واشنطن هو أن تستعد لاحتمالية نشوب حرب، وأن تُجري تنسيقات احترازية مع حلفائها الأوروبيين، وأن تُرسل رسائل واضحة إلى موسكو بخصوص العواقب الوخيمة لشن عملية عسكرية. وإذا ما تحرَّكت الولايات المتحدة الآن، فسيكون بوسعها أن تعمل مع الدول الأوروبية لرفع الكُلفة الاقتصادية والسياسية أمام عمل عسكري روسي، ومن ثمَّ تقليص احتمالية الحرب.
 
لقد كبَّد الإخفاق في بلورة رد فعل مُنسَّق بوجه الهجوم الروسي خسارة هائلة لأوكرانيا عام 2014، واحتاج الأمر إلى إسقاط الانفصاليين المدعومين من روسيا طائرة مدنية في يوليو/تموز 2014 كي تتنبَّه أوروبا إلى خطورة الأمر وتبدأ فرض العقوبات. وبينما ترغب واشنطن على الأرجح بأن تحتفظ ببعض خياراتها تحت الطاولة، فإنها يجب أن تُعلِن صراحة عن الخطوط العامة لدعمها لسيادة أوكرانيا على أراضيها، وأن تفعل ذلك قبل اندلاع صراع عسكري كبير. وسيحتاج هذا الأمر إلى الإفصاح بالتفصيل عن عزيمة الغرب وخطوطه الحمراء في الأسابيع القليلة المُقبلة.
 
ورغم أن "فيكتوريا نولاند"، نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، وصفت التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بأنه التزام "حديدي"، فإن الولايات المتحدة لا تمنح أوكرانيا أيَّ التزامات أمنية رسمية حتى اليوم، ناهيك بأن تلك التصريحات تُشبه بشكل مخيف الدعم السياسي المُعلَن لجورجيا قبيل حرب الأخيرة مع روسيا عام 2008 (التي انتزعت فيها روسيا محافظتين من جورجيا). ولا يقتصر الأمر على أن روسيا لن تردعها تلك التصريحات الدبلوماسية الرنَّانة التي تفتقد إلى المصداقية، بل ستحاول تقويض سُمعة الولايات المتحدة (أمام حلفائها) حين تظهر واشنطن بوصفها قوة مُجهَدة.
 
أما الاستنتاج الثاني فهو أن الولايات المتحدة وأوروبا يتعيَّن عليهما أن يتحلَّيا بالصراحة حيال المأزق الدبلوماسي الحالي سواء نشبت الحرب بالفعل في الأشهر القادمة أم لم تنشب. ففي كل الأحوال، ليست روسيا في حالة تراجع جيوسياسي، ولا تنوي أوكرانيا بدورها أن تتراجع عن موقفها، واستمرار المعركة من أجل النفوذ في أوكرانيا سيظل جرحا لا يُمكن تضميده، وسيزداد سوءا بالقطع قبل أن يندمل. ولا ينفي ذلك أهمية البحث عن حل دبلوماسي يُقلِّص خطر خروج الصراع عن السيطرة.
 
يُعَدُّ الصراع الدائر المصدر الأوحد والأبرز لانعدام الاستقرار بين القوتين الروسية والأميركية، ويبقى البحث عن توازن إستراتيجي بين القُطبين أمر عصيب بينما يدور صراع في الوقت نفسه. بيد أن التنافس بين القوتين النوويَّتيْن الكُبريَّيْن قد أخذ يحتدم، ما يجعل البحث عن التوازن الإستراتيجي ضرورة لا رفاهة أو خيالا.
 

ترجمة: موقع ميدان