استدعت النيابة العامة الإماراتية عددا من الأشخاص على خلفية تداولهم مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تصدي دفاعات جوية لصواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن، محذّرة من “إجراءات قانونية” بحق من يتداول تسجيلات مماثلة.
 
وكانت الإمارات التي يشكل الأجانب غالبية سكانها ولطالما اعتبرت واحة من الهدوء في منطقة مضطربة، أعلنت الاثنين التصدي لصاروخين بالستيين في أجوائها أطلقهما الحوثيون بعد أسبوع على هجوم غير مسبوق شنّه الحوثيون ضد أبوظبي أوقع ثلاثة قتلى.
 
وأظهرت تسجيلات مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن بالامكان التأكد من صحتها، صواريخ تنطلق باتجاه أجسام في السماء وتدمّرها.
 
وقالت النيابة العامة للدولة الخليجية حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية “وام” إنّها استدعت “عددا من الأشخاص بعد تداولهم مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات ميليشيا الحوثي استهداف بعض المنشآت الحيوية في الدولة”.
 
وقالت إنّ “مثل هذه المقاطع تعرّض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع”، وأنّ تداولها “ممنوع قانونا” كونها “تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع”.
 
وأكد النائب العام للدولة المستشار حمد سيف الشامسي أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد”، محذّرا من “آثار ومخاطر الشائعات وما تلحقه بالدولة، من نتائج سلبية قد تصل إلى حد تهديد السلم المجتمعي وما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية ولأسباب لا أصل لها في الواقع”.
 
والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في البلد الفقير منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين المقربين من إيران. وكانت الدولة الخليجية سحبت غالبية قواتها من هذا البلد في 2019، لكنها لا تزال تدعم قوات حكومية.
 
وشكّل هجوم الأسبوع الماضي الذي جاء على خلفية دورها في حرب اليمن، صدمة في الإمارات، الدولة الثرية التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية. وكان هذا أول هجوم دامٍ على الأراضي الإماراتية تعلن عنه أبوظبي ويتبناه الحوثيون.
وهدّد الحوثيون بتنفيذ هجمات أخرى، داعين المدنيين في الإمارات إلى الابتعاد عن “المنشآت الحيوية”.
 
ويبلغ عدد سكان الإمارات عشرة ملايين، تسعون في المئة منهم من الأجانب من مئتي جنسية مختلفة. وفرضت الإمارات نفسها مركزا ماليا وللأعمال، بفنادقها الفخمة وأبنيتها الحديثة وأبحاثها في مجال التكنولوجيا وسعيها إلى اقتصاد يقوم على تنويع مصادر الطاقة، وطموحاتها الفضائية.
 
وفي شرق أوسط تعصف به النزاعات والفقر، تقدّم الإمارات نفسها كواحة “أمن وأمان” للأعمال والترفيه وجسر إلى العالم. كما تسعى إلى تقوية نفوذها الدبلوماسي في المنطقة.
 

(وكالات)