صوّت مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها حاليا عبد الحميد الدبيبة.
 
ورفض 30 عضوا من مجلس النواب إشراك المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس حكومة جديد، في حين صوّت 21 عضوا بالموافقة على مشاركة المجلس.
 
وكان مجلس النواب الليبي يناقش في جلساته المنعقدة في مدينة طبرق آلية اختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد، ونتائج عمل لجنة خريطة الطريق المشكلة من قبل المجلس.
 
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، في كلمته خلال افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء، إنهم سيناقشون الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة، مضيفا أنه بعد الاتفاق على الشروط وصياغتها سيعلن عن آلية انتخاب رئيس الحكومة.
 
وأكد أن على لجنة خريطة الطريق بمجلس النواب العمل على تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات.
 
وطالب عدد من أعضاء المجلس في جلسة اليوم الثلاثاء بتضمين مقترح خريطة الطريق لمواعيد محددة لإجراء الانتخابات.
 
وقال فوزي النويري، النائب الأول لرئيس المجلس، إن كل الخيارات مفتوحة وإن خريطة الطريق يجب أن تعمل على كل المسارات على نحو متزامن، بما في ذلك إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد وجمع الأسلحة والسير في المسار الدستوري.
 
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شكل مجلس النواب لجنة باسم "خريطة الطريق"، مكونة من 10 أعضاء بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.
 
ويوم أمس الاثنين أعلن عقيلة صالح في الجلسة، قبل تعليقها لعدم كفاية الوقت لمناقشة شروط اختيار رئيس الوزراء، أن "الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها، ولا يجوز أن تستمر".
 
وقال إن على الدبيبة إذا أراد العودة إلى الرئاسة أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر.
 
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على ما ذكره صالح، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية.
 
كما تم الاتفاق في الملتقى على تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية بشأن قانون الانتخابات.
 
وحتى الآن لم يُتّفق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، في حين اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
 

(وكالات)