استحدث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، هيئة للتحري في مظاهر الثراء، وشدد على تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الصحف.
 
وترأس تبون اجتماعا دوريا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفية ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين مسؤولين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية.
 
وبعد افتتاح الجلسة نصب تبون رسميا المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، وأعقب ذلك أصدر الرئيس الأوامر والتوجيهات والتعليمات بـ"تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، وقد شدد على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، واستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).
 
 كما شدّد الرئيس، وفق ما أفادت مراسلة "الحرة"، على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية، من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل.
 
كما أشار تبون إلى آليات تعيين مسؤولين بالبلديات التي تعذر فيها، إجراء الانتخابات، حيث أكد على إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.