دعا مجلس السيادة السوداني إلى معالجة الأزمة الحالية في البلاد بالحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط، وسط دعوات لجان المقاومة لمواصلة التظاهر ضد الحكم العسكري.
 
وأكد المجلس -في بيان- المضي قدما في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي، والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر، مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية والأمنية.
 
وحسب البيان، أكدت سلمى عبد الجبار، عضوة مجلس السيادة، أن الاجتماع ناقش الأوضاع الحالية بالبلاد، وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء مظاهرات الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
 
ودعا المجلس السيادي إلى ضرورة الكشف عن مرتكبي المخالفات وحالات القتل من الأطراف كافة، مؤكدا ضرورة بسط الحريات والتعبير السلمي مع الحفاظ على سلطة القانون.
 
وكان البرهان قد دعا السودانيين للتحلّي بالحكمة، وتعهّد ببناء مؤسسات الحكم الانتقالي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مؤكدا أن السبيل الوحيد للحكم هو تفويض شعبي عبر الانتخابات.
 
وفي الأثناء، أعلن عدد من لجان المقاومة في الخرطوم الخروج في مظاهرة يوم غد الأحد، وذلك عشية عقد اجتماعين لمجلسي السيادة والدفاع لبحث الأزمة السياسية في السودان.
 
وأضافت هذه اللجان -وهي إحدى الجهات المنظمة للمظاهرات- أن الهدف من مظاهرات الأحد هو التعبير عن رفض قرارات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أصدرها في 25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
وقالت إن هذه الاحتجاجات تعبير أيضا عن رفض الاتفاق السياسي بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بإبعاد العسكريين من المشهد السياسي.
 
في الإطار نفسه، دعا تجمع المهنيين السودانيين جميع المهنيين والعاملين في كل مدن البلاد وقراها للخروج والمشاركة في مظاهرات غد الأحد التي أعلن عنها.
 
وقد شهدت أحياء عدة في العاصمة الخرطوم، وفي أم درمان، أمس الجمعة، مظاهرات رافضة لقرارات البرهان، طافت بمنازل ضحايا الاحتجاجات.
 
يشار إلى أن لجنة أطباء السودان كشفت -في بيان- أن 5 أشخاص قُتلوا خلال أعمال العنف التي شابت المظاهرات ضد الحكم العسكري الخميس الماضي.
 
من جانبها، ذكرت الشرطة السودانية -في بيان- أن 4 أشخاص قُتلوا في أم درمان، وأصيب 297 متظاهرا و49 فردا من قوات الشرطة في مظاهرات ضد الحكم العسكري شارك فيها عشرات الآلاف.
 
إلى ذلك قال مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تغريدة، السبت، إن حمدوك يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.
 
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن وضع حمدوك في الإقامة الجبرية للمرة الثانية غير صحيحة.
 
وبشأن ما يتردد عن اعتزام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تقديم استقالته، قال مصدر من "قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق" إن وفدًا من أطراف "اتفاقية جوبا" للسلام في السودان التقى حمدوك لثنيه عن قرار الاستقالة.
 
وأوضح المصدر للجزيرة أن رئيس الوزراء منح الوفد مهلة إلى غد الأحد، كي تتوصل القوى السياسية في السودان إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها السياسية الحالية، حسب تعبيره.
 
وأشار المصدر إلى أن مكونات "قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" ستلتقي رئيس مجلس السيادة، والقوى السياسية الأخرى، بغية الوصول إلى اتفاق يدعم رئيس الوزراء للاستمرار في منصبه.
 
من جانبه، قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصادق آدم اسماعيل، للجزيرة، إن المجلس تلقى دعوة من حمدوك للقائه، دون تحديد أي أجندة.
 
وأكد إسماعيل أن المجلس المركزي سينعقد الاثنين للنظر في قبول الدعوة من عدمه.
 
وأضاف أن المجلس لم يتلقّ أي رؤية أو اتصالات من أي طرف، للبحث عن توافق سياسي يقنع رئيس الوزراء بالعدول عن استقالته.
 
(الجزيرة)