قرر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الإثنين، وقف رئيس الحكومة محمد حسين روبلي، وقائد القوات البحرية عبدالحميد محمد درير، عن العمل بعد اتهامها بـ"الاعتداء على أملاك الدولة".
 
جاء ذلك في مرسومين منفصلين أصدرهما الرئيس فرماجو، وفق بيان نشره مكتب الرئاسة على صفحته على "فيسبوك".
 
وقال البيان، إن الرئيس الصومالي أوقف رئيس الوزراء عن العمل بعد اتهامه بالاعتداء على أملاك الدولة.
 
وأضاف أن القرار الرئاسي صدر بعد أن تأكد فرماجو بأن روبلي "متهم بالاعتداء على أرض تابعة للقوات المسلحة الصومالية، وفتح القيادة العامة للقوات المسلحة تحقيقات حول هذا الملف".
 
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أقدم كذلك على إجراء تعديل وزاري (شمل حقيبتي الدفاع والعدالة)، قبل انتهاء التحقيقات حول اعتدائه على أملاك الدولة.
 
ووفق البيان، فقد أمر الرئيس الصومالي أعضاء الحكومة بممارسة واجباتهم وفق القوانين واللوائح المعمول بها، دون تفاصيل أكثر.
 
وفي مرسوم رئاسي آخر، أمر فرماجو، رئيس الأركان أدوى يوسف راغي، بوقف عمل قائد القوات البحرية عبد الحميد محمد درير، "وفقا لسلوك ولوائح القوات المسلحة".
 
وذكر البيان ذاته، أن رئيس البلاد شدد على أهمية هذه الخطوة لاستكمال ملف التحقيقات حول الاعتداء على أملاك الدولة، دون مزيد من التفاصيل.
 
والأحد، أجرى رئيس الوزراء الصومالي تعديلا وزاريا شمل تبادل حقيبتي العدالة والدفاع.
 
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن روبلي عَيَّنَ عبد القادر محمد نور، الذي كان يشغل منصب وزير العدالة، وزيرا للدفاع، فيما أسند حقيبة العدالة إلى حسن حسين حاج، الذي كان يتولى حقيبة الدفاع.
 
والأسبوع الماضي، دعا وزير الدفاع الصومالي لفتح تحقيقات حول اتهامات باعتداء رئيس الحكومة على أملاك الدولة.
 
كما يأتي هذا القرار بعد تبادل الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه اتهامات بالمسؤولية عن فشل عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
 
واتهم روبلي، الأحد، رئيس البلاد بعرقلة الانتخابات، عقب إعلان فرماجو أن رئيس الوزراء "فشل" في قيادة مهمة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
 
ومنذ انطلاق الانتخابات البرلمانية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتزايد شكاوى المرشحين من عدم تطبيق النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات بمخالفة القوانين المنظمة لها.
 
وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى) ببعض الولايات الفيدرالية، كما لم يحدد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية‪.