اتخذت السلطات القضائية اتخذت قرارا باستبعاد سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من خوض الانتخابات الرئاسية” المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر ليبي.
 
وجاء قرار الاستبعاد جاء بسبب "صدور حكم نهائي من القضاء الليبي بإعدام سيف الإسلام (49 عاما) إثر إدانته بارتكاب "جرائم حرب"، وقال المصدر: أن سيف الإسلام "لم يقدم ما يفيد بطلان هذا الحكم أو إسقاطه".
 
ونهاية 2011، ألقت مجموعة مسلحة القبض على سيف الإسلام، ونُقل إلى مدينة الزنتان (غرب)، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء.
 
وصدر بحقه في 2015 حكم بالإعدام رميا بالرصاص؛ لإدانته بارتكاب “جرائم حرب”، خلال محاولة قمع احتجاجات في 2011 أسقطت حكم والده معمر القذافي (1969-2011).
 
ودوليا، تطالب المحكمة الجنائية الدولية، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، بتسليمها سيف الإسلام لمحاكمته بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
 
وخلال نحو 10 سنوات لم يظهر سيف الإسلام علنًا، إلا عام 2013 في لقاء تلفزيوني من مكان سجنه في الزنتان، ثم توارى عن الأنظار حتى ظهوره في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وهو يقدم أوراق ترشحه في مكتب مفوضية الانتخابات بمدينة سبها (جنوب).
 
والإثنين، أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98، من أبرزهم رئيس حكومة الوحدة الحالية عبد الحميد الدبيبة واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي أثار ترشحه هو وسيف الإسلام غضبا شعبيا في ليبيا.
 
وأحالت المفوضية، في 18 نوفمبر الجاري، قائمة أولى تضم طلبات 10 متقدمين من أجل الترشح للرئاسة إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية، لتحديد مدى أهليتهم للترشح.
 
وتأتي هذه الخطوة “عملا بالقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه”، وفق المفوضية.

على صعيد متصل، دعا جيفري ديلورينتيس -نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة- حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
 
وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات.
 
من جانبها، دعت سفارات 5 دول غربية لدى ليبيا -اليوم الأربعاء- إلى احترام ما سيصدر عن السلطات المختصة من قرارات فيما يخص ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
 
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا، نشرته السفارة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني.
 
وقالت الدول الخمس في البيان "نعرب عن دعمنا الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها".
 
وفي وقت سابق اليوم، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفض المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد من دون قوانين توافقية.
 
ووصف المشري العملية الانتخابية بالهزيلة، وقال إن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، وستنعكس مواقفه من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، وذكر أن المجلس الأعلى للدولة لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات.
 
وأول أمس الاثنين أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98 مرشحا -بينهم امرأتان- استوفوا الأوراق المطلوبة.
 

(وكالات)