قال مدير وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية على نادري في تغريدة، إن إحدى الدول أفرجت عن 3.5 مليار دولار من الموارد المالية الإيرانية المجمدة.
 
ولم يكشف نادري الذي تسلم مهام إدارة "إرنا" في أكتوبر في تغريدته عن الدولة التي أفرجت عن هذه الأموال، ولكنه أشار إلى أنها جاءت بعد أقل من 100 يوم على تسلم الحكومة الجديدة زمام الأمور.
 
وأضاف أن جزءا كبيرا من هذه الأموال "دخلت ضمن الدورة التجارية للبلاد".
 
وأدى إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران بعد 2018عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، إلى تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات.
 
وتمتلك إيران عشرات مليارات الدولارات التي تم تجميدها في عدة دول، حيث لم تتمكن طهران من الحصول على المليارات من أصولها في البنوك الأجنبية، لا سيما من صادرات النفط والغاز، بسبب العقوبات الأميركية على قطاعيها المصرفي والطاقة.
 
وكانت طهران قد طالبت في مطلع أكتوبر، بالإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة كدليل على حسن النية، من أجل استئناف المحادثات النووية.
 
وتستعد طهران والقوى الكبرى الى استئناف مباحثات فيينا في 29 نوفمبر، الهادفة الى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا قبل ثلاثة أعوام، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران.
 
وأبرمت إيران وست قوى دولية في 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
 
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
 
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن المسؤولين الأميركيين حاولوا مناقشة استئناف المحادثات النووية الشهر الماضي، لكنه أصر على أنه يجب على واشنطن أولا الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال طهران المجمدة كدليل على حسن النية.
 
وأبدى الرئيس الأميركي، جو بايدن الذي خلف ترامب في مطلع 2021، استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لالتزاماتها. وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق اعتبارا من أبريل.
 

(قناة الحرة)