أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس سيادي جديد لحكم البلاد، بحسب ما أورد التلفزيون السوداني.
 
والمجلس السيادي هو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية منذ الإطاحة بنظام حكم عمر البشير في العام 2019.
 
ووفقا للمرسوم، احتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
 
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عقب الإعلان عن تشكيل المجلس الخميس، إن التطورات الأخيرة في السودان "مقلقة للغاية".
 
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يريد "رؤية عودة للانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن". كما دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة مرة أخرى إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وزعماء سياسيين آخرين.
 
وكان البرهان انقلب في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/أكتوبر على شركائه المدنيين وأعلن حل كل المؤسسات الانتقالية متعهدا تشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدين.
 
ويضم المجلس الجديد 13 عضوا، تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، بينهم خمسة من كبار ضباط الجيش، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.
 
وبقي في المجلس قادة الجبهة الثورية وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس.
 
وحظيت المرأة بمقعدين من أصل خمسة مقاعد مدنية في المجلس الجديد.
 
وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس الجديد إلى حين إجراء "مزيد من المشاورات".
 
وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة قبل الانقلاب، ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم.
 
وكان الانقلاب العسكري قد انهى اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، والتي كان يفترض أن يقود إلى الانتخابات في أواخر 2023.
 
وبعد وقوع الانقلاب، تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين بينما وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله.
 
كانت مهمة المجلس السيادي السابق هي أن يكون رأساً للدولة السودانية إلى جانب حكومة حمدوك التي كانت تدير شؤون الحياة اليومية للسودانيين.
 
وقاد البرهان ودقلو المجلس السيادي السابق الذي تشكل في 2019، ولكن كان من المقرر أن تسلم القيادة إلى مدنيين خلال الأشهر المقبلة.
 
وقد تعثرت الوساطات التي كانت تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة منذ حدوث الانقلاب حيث تحرك الجيش لتعزيز قبضته على مقاليد الحكم في البلاد.
 
وقالت مصادر سياسية لوكالة أنباء رويترز الخميس إنه لم يحدث أي تقدم في المحادثات غير المباشرة بين حمدوك والجيش.
 

المصدر: وكالات