أعلن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حالة الطوارئ في السودان وحل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وإعفاء كافة مسؤولي الولايات من مناصبهم، في أول بيان رسمي بعد أحداث شهدها السودان وُصفت بالانقلاب.
 
البرهان تعهَّد في أول ظهور له منذ بدء أحداث الإثنين في بيان متلفز أعلن فيه حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء وإنهاء مسؤولية الولاة وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين وإعفاء وكلاء الوزارات، مع تأكيده التزام السودان بجميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقَّعها.
 
وقال البرهان إن "التحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية" هو ما دفع للقيام بما يحفظ السودان وثورته، قائلاً إن "الحكومة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال".
 
ووعد البرهان بتشكيل حكومة كفاءات تدير المرحلة الانتقالية في البلاد، مؤكداً التزامه بالوثيقة الدستورية، ومتعهداً بإشراك الشباب فيما قال إنه  "برلمان ثوري" يحقق مطالب الشعب، حتى إجراء الانتخابات حسب ما هو متفق عليه في عام 2023.
 
كما أكد البرهان مُضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة، على حد وصفه.
 
أحداث متسارعة في السودان
وشهد السودان منذ صباح الإثنين أحداثاً متسارعة، حيث تم اعتقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ونقله إلى جهة مجهولة، كما تم "اعتقال أغلبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعدد كبير من قيادات الأحزاب المؤيدة للحكومة، وعضو بمجلس السيادي السوداني".
 
كذلك شنت السلطات السودانية حملة اعتقالات شملت قيادات وكوادر من أحزاب الائتلاف الحاكم: البعث العربي الاشتراكي، والتجمع الاتحادي، والمؤتمر السوداني، فيما قالت وسائل إعلام سودانية إن الاعتقالات شملت قيادات من "قوى التغيير" أيضاً.
 
في الموازاة مع ذلك، شهدت العاصمة الخرطوم انقطاعاً في خدمة الإنترنت، كما شهدت أجزاء واسعة من المدينة انقطاعاً في الكهرباء، كما قالت وكالة الأناضول إنه تم كذلك إغلاق مطار الخرطوم وتعليق الرحلات الدولية.
 
واندلعت احتجاجات في بعض مناطق الخرطوم، تخللها حرق إطارات سيارات، إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم، في وقت يقيد فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حركة المدنيين في العاصمة.
 
تأتي هذه التطورات بعد يومين من تحذير قوى "الحرية والتغيير" من حدوث ما وصفته بـ"انقلاب زاحف" في البلاد، حيث قال ياسر عرمان إن "الأزمة الحالية مصنوعة على شكل انقلاب زاحف"، في وقت يغلق فيه محتجون منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد، وينفذ مئات المحتجين الآخرين اعتصاماً منذ أسبوع قرب القصر الرئاسي، للمطالبة بتشكيل "حكومة عسكرية".
 
كان التوتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية بالسودان قد تصاعد منذ أسابيع، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
 
يُشار إلى أن السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام.