أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه أمر وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، "أشخاصا غير مرغوب فيهم" عقب دعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا المسجون في تركيا.
 
وسجن كافالا منذ أواخر عام 2017، بتهمة تمويل الاحتجاجات التي جرت عام 2013 والمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهو ما ينفيه.
 
ويؤدي إعلان الشخص غير مرغوب فيه إلى نزع الصفة الدبلوماسية عنه، وغالبًا ما يؤدي إلى طرد المبعوثين أو سحب الاعتراف بهم.
 
وجاء بيان هذا الأسبوع بشأن كافالا بالاشتراك بين سفارات الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، فنلندا، الدنمارك، ألمانيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، والسويد.
 
وأعطى مجلس أوروبا، مراقب حقوق الإنسان الرئيسي في أوروبا، إنذارًا أخيرًا لتركيا للاستجابة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالا بانتظار محاكمته.
 
وقال أردوغان أمام حشد من الناس في مدينة "إسكي شهير" يوم السبت إن السفراء "لا يجرؤون على القدوم إلى وزارة الخارجية التركية وإعطاء الأوامر".
 
وقال: "أعطيت الأمر اللازم لوزير خارجيتنا وقلت ما يجب عمله. يجب إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب فيهم في الحال. ستتولى هذا الأمر فورا".
 
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان قال إن "على المبعوثين إما فهم تركيا أو المغادرة".
 
ولم يكن هناك رد يذكر من السفراء حتى الآن، لكن وزارة الخارجية النرويجية قالت لوكالة رويترز إن مبعوثها "لم يفعل أي شيء يستدعي الطرد".
 
واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء يوم الثلاثاء الماضي، بسبب ما وصفته بأنه بيان "غير مسؤول" يدعو إلى تحقيق العدالة وتسوية سريعة لقضية كافالا.
 
وكانت سفارات تلك الدول قد أصدرت الاثنين الماضي بياناً يدعو إلى حلٍّ عادل وسريع لقضية كافالا، بعد أربع سنوات من احتجازه، في قضية اعتبرها البيان المذكور "تلقي ظلالا من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".
 
ودعا البيان أنقرة إلى "الإفراج العاجل عنه".
 
وبرئ كافالا العام الماضي من تهم تتعلق بالاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد في عام 2013، لكن أعيد اعتقاله. على الفور.
 
وأُلغي حكم البراءة وأضيفت تهم جديدة، تتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري ضد حكومة أردوغان في عام 2016.
 
وينفي كافالا ارتكاب أي مخالفات، ويقول منتقدو حكومة أردوغان إن قضيته مثال على حملة واسعة النطاق ضد المعارضة.
 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دافع أردوغان عن النظام القضائي التركي، قائلاً "لقد أخبرت وزير خارجيتنا: لا يمكننا أن نمتلك رفاهية استضافة هؤلاء الأشخاص في بلدنا. هل لكم أن تعطوا تركيا مثل هذا الدرس؟ من تظنون أنفسكم؟".