أُعلن في السودان اليوم الاثنين تشكيل لجنة سياسية سباعية لمواجهة الأزمة الراهنة في البلاد، وسط استمرار الاعتصامات والمطالب بحل الحكومة الانتقالية.
 
وعقب اجتماع طارئ، قررت الحكومة السودانية تكوين لجنة سباعية، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ لبحث الأزمة السياسية الراهنة، والوصول إلى حلول لمعالجة المشاكل العالقة.
 
وأعلن مجلس الوزراء السوداني في بيان تشكيل خلية أزمة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية بالبلاد.
 
وأكد المجلس -في بيان- أهمية الحوار بين مكونات جميع أطراف الأزمة.
 
وأضاف أنه "تقرر تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية".
 
وتابع "كما تقرر الالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي".
 
وقال حمدوك إن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة يشكل خطورة على مستقبل البلاد،
 
وأضاف "لذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطالب الانتقال".
 
وقال مراسل الجزيرة إن الشرطة السودانية منعت مجموعة من المعتصمين أمام القصر الجمهوري من الوصول لمقر الحكومة مع بدء مجلس الوزراء اجتماعه الطارئ.
 
وأفاد أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين الذين يحاولون التوجه إلى مقر الحكومة
 
وقد دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير-الميثاق الوطني" المنظمة للاعتصام -في بيان لها أمس الأحد- إلى الخروج في "مواكب" (مسيرات شعبية) لدعم الانتقال المدني والديمقراطي والعدالة وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة.
 
ودعا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي اليوم الاثنين رئيسي مجلسي السيادة والوزراء إلى إنهاء ما أسماه اختطاف الفترة الانتقالية من جانب 4 أحزاب، مشددا على عدم وجود رغبة في إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي.
 
 
جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها مناوي على معتصمين أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.
 
ومن جانبه، قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم -في كلمة له أمام المعتصمين- إنه طلب من حمدوك حلّ الحكومة.
 
ويطالب المعتصمون، الذين بدؤوا اعتصمامهم أول أمس السبت، بتوسيع الحاضنة السياسية للحكومة، وتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكومة كفاءات.
 
وتضمّ مجموعة "الميثاق الوطني" كيانات حزبية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وزير المالية الحالي.
 
وتوجّه المجموعة الجديدة اتهامات لقوى الحرية والتغيير المعروفة باسم مجموعة "المجلس المركزي الحاكم" بالسعي للانفراد بالسلطة عبر إقصاء باقي التيارات المدنية في البلاد.
 
من جانبه، وصف حزب الأمة القومي -المشارك في الحكومة الانتقالية- المطالبين بإسقاط الحكومة بأنهم مجموعة من قاصري النظر وفاقدي البصيرة.
 
وأضاف الحزب أن هؤلاء انزلقوا عن مسار الثورة السودانية وارتموا في أحضان العسكر وأصحاب المصالح تحت مسميات وهمية، حسب البيان.
 
كما أوضح المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين بالسودان صلاح مناع أن المعتصمين أمام القصر الجمهوري بالخرطوم يتبعون لحزب ‏المؤتمر الوطني المحلول، بحسب وصفه.
 
من جهته، قال وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر إنه من الأفضل المضي قدما في تحقيق غايات المرحلة الانتقالية، بدلا من المطالبة بحل الحكومة.
 
وأضاف عمر خلال ورشة عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم حول مشروع الدستور السوداني، أن أولويات ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية هي إعداد دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
 
وكان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير قال -في بيان- إن الأزمة الحالية في البلاد تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة، تهدف إلى إجهاض الثورة عبر تجويع الشعب وتركيعه وإحداث انفلات أمني وإغلاق الموانئ والطرق.
 
من ناحية أخرى، جدّد عبد الله أوبشار مقرر مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، تمسك المجلس بمطالبه المتمثلة في إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، وإعلان منبر تفاوضي لمناقشة مقررات مؤتمر سنكات العام الماضي الذي كان من أبرز توصياته منح حق تقرير المصير لشرق البلاد.
 
وأكد أوبشار -في تصريحات للجزيرة- استمرار إغلاق شرق السودان حتى تحقيق تلك المطالب.
 
وأعلن أوبشار رفض المجلس مقترح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقد مائدة مستديرة بخصوص شرق السودان.
 
ويقود المجلس حركة احتجاجية تشمل إغلاق طرق وموانئ في بورتسودان شرقي البلاد، كانت نتيجتها توقف أو عرقلة إمدادات الوقود وغاز الطهي وبعض السلع الغذائية والدوائية، كما تقول بعض المصادر المحلية.
 

المصدر: الجزيرة