حذر مقتدى الصدر، السياسي الشيعي زعيم التيار الصدري، الإثنين، الذي تصدرت قائمته نتائج الانتخابات البرلمانية، من التدخل في تشكيل الحكومة، وتعهد بمحاربة الفساد وحصر السلام بيد الدولة ووضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون بلاده.
 
وقال الصدر، في خطاب متلفز: “الحمد لله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، كتلة عراقية لا شرقية ولا غربية”، في إشارة إلى تصدر كتلته واستقلاليتها عن كل من إيران والولايات المتحدة.
 
وتعهد بمحاربة الفساد، قائلا: “لا مكان للفساد والفاسدين في العراق بعد اليوم، وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضت الضرورة، فهلموا إلى ورقة إصلاحية لا تقاسم فيها للسلطة على مصالح الشعب”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
 
وبعث الصدر برسالة اطمئنان إلى السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، التي تعرضت لهجمات صاروخية مكررة طيلة شهور، بقوله: “كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة”.
 
وتحّمل واشنطن فصائل شيعية مسلحة مقربة من طهران المسؤولية عن هذه الهجمات، في ظل ملفات خلافية عديدة بين الولايات المتحدة وإيران.
 
وحذر الصدر من أن “أي تدخل سيكون لنا رد دبلوماسي عليه، وربما شعبي، فالعراق للعراقيين فقط ولن نسمح بالتدخل على الإطلاق”.
 
وشدد على أنه “يجب حصر السلاح بيد الدولة ويُمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق، فقد آن للشعب أن يعيش بسلام، بلا احتلال أو إرهاب”.
 
وتابع: “من الآن وصاعدا، لن يكون للحكومة أو الأحزاب أن تتحكم بالأموال والخيرات، بل هي للشعب، ونفط الشعب للشعب وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي ليكون بمصافِ العملات العالمية تدريجيا”.
 
ودعا الصدر أنصاره إلى الاحتفال من دون مظاهر مسلحة، قائلا: “ليكن احتفال الشعب بالكتلة الأكبر بلا مظاهر مسلحة ودون إزعاج الآخرين”.
 
 
 
وبالفعل، احتشد المئات من أنصاره في ساحة التحرير وسط بغداد، احتفالا بتصدر نتائج الانتخابات.
 
ورفع المحتفلون أعلام العراق وصورا لزعيمهم الصدر، مرددين هتافات مناهضة لـ”الفاسدين والميليشيات”.
 
وفي وقت سابق الإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.
 
واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة “تقدم”، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
 
ويحتاج الصدر إلى التحالف مع كتل أخرى لتحقيق الأغلبية البسيطة، أي 165 مقعدا (50+1)، لتمرير الحكومة المقبلة.
 
وسبق وأن تصدر تحالف الصدر نتائج آخر انتخابات برلمانية في 2018، لكنه لم يتمكن من تكوين ائتلاف يسمح له بتشكيل الحكومة، فتم تأليفها بين كل الكتل الفائزة، وجرى توزيع المناصب على المكونات الرئيسية، وفق المبدأ المتعارف عليه بالمحاصصة.‎
 
وجاءت انتخابات الأحد قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
 
وندد المحتجون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإصلاحات سياسية، بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية، وهي الشيعة والسُنة والأكراد.
 

المصدر: الأناضول