وسط توتر متزايد في العلاقات بين البلدين، أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، استدعاء السفير الجزائري في فرنسا "من أجل التشاور"، بحسب التلفزيون الرسمي.
 
بينما لم يذكر التلفزيون أسباب القرار، لكنه نقل عن رئاسة الجمهورية استدعاء السفير، وقال إن بياناً بهذا الشأن عن حيثيات الاستدعاء سيصدر لاحقاً‎.
 
كما تأتي تلك الخطوة الجديدة تزامناً مع نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من يوم السبت، قال فيها إن نظيره الجزائري عبد المجيد تبون "عالق داخل نظام صعب للغاية".
 
في حين تطرق ماكرون إلى الماضي التاريخي لفرنسا في الجزائر، مؤكداً أنه يرغب في إعادة كتابة التاريخ الجزائري باللغتين العربية والأمازيغية من أجل "كشف تزييف الحقائق الذي قام به الأتراك الذين يعيدون كتابة التاريخ"، بحسب قوله.
 

تشديد شروط منح التأشيرات

كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتونس، وبررت خطوتها بدعوى رفض هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين متواجدين على التراب الفرنسي.
 
على إثر ذلك، استدعت الخارجية الجزائرية، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، السفير الفرنسي، فرانسوا غويات، احتجاجاً على قرار باريس تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين.
 
إذ قالت الوزارة، في بيان، إن أمينها العام (وكيل)، شكيب قايد، استدعى الأربعاء السفير الفرنسي، وأبلغه احتجاج السلطات الجزائرية على "قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية أثر سلباً على حركة الرعايا الجزائريين نحو فرنسا".
 
الخارجية أضافت أن "قايد" أبلغه أن "هذا القرار الذي صدر دون تنسيق مسبق مع الجانب الجزائري خلف لغطاً إعلامياً بشكل طرح تساؤلات حول دوافعه وكيفية تطبيقه".
 
تأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية رداً على رفض حكومات دول المغرب العربي استعادة مهاجرين غير شرعيين لدى إعادة السلطات الفرنسية لهم إلى بلادهم.
 
فحسب وسائل إعلام فرنسية، صدر 7 آلاف و731 قرار إبعاد من فرنسا بحق جزائريين بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021، أُوقف منهم 597 شخصاً، وأصدرت السلطات الجزائرية 31 تصريحاً قنصلياً فقط بإعادة رعايا إلى البلاد.
 
بينما في 2018، منحت القنصليات الفرنسية في الجزائر (عددها ثلاث) 412 ألف تأشيرة، فيما تجاوز عدد الطلبات نصف مليون، وفق البيانات نفسها.
 

توتر العلاقات

يشار إلى أن الجزائر سبق أن قامت، خلال شهر مايو/أيار 2020، باستدعاء سفيرها في باريس للتشاور، احتجاجاً على بث قناة حكومية فرنسية فيلماً وثائقياً حول الحراك الشعبي أثار غضباً لدى الشارع الجزائري.
 
حينها، بثت قناة "فرانس 5" الحكومية فيلماً وثائقياً تحت عنوان "الجزائر حبيبتي" لمخرجه ومنتجه الصحفي الفرنسي جزائري الأصل مصطفى كسوس.
 
تناول هذا الفيلم الوثائقي الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في الجزائر في 22 فبراير/شباط 2019 وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
 
فيما سبق للخارجية الجزائرية، خلال الفترة الأخيرة، أن استدعت السفير الفرنسي كزافيي دريونكور للاحتجاج على برامج تلفزيونية اعتبرت مسيئة للجزائر ومواقف رسمية لباريس من الأزمة الجزائرية (تخللت الحراك)، لكن فرنسا كانت ترد في كل مرة أن "حرية الإعلام مقدسة لديها".
 
منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط انتفاضة شعبية مناهضة لحكمه، اتجهت علاقات الجزائر مع باريس إلى التوتر، خاصة منذ أن أعلنت الأخيرة دعمها لورقة إصلاح طرحها بوتفليقة لتمديد حكمه.
 

المصدر: الأناضول