قال الرئيس التونسي إنه لا مجال للتشاور مع الأطراف السياسية والمنظمات المدنية في تونس حول تشكيلة الحكومة المقبلة، مؤكدا رفضه لما سماه “محاولات الابتزاز والتسلل” لفرض اسم معين داخل الحكومة.
 
وخلال لقائه، مساء الخميس، مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة المكلفة، قال سعيد إن هذا اللقاء “يندرج في إطار التشاور المستمر من أجل تشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز لصناعة تاريخ جديد لتونس والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي”.
 
وأضاف “فليعلم الجميع أننا لن نخضع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق لفرض اختيارات معيّنة، ولن نقبل بأن يتدخل أحد مهما كان في اختياراتنا نحن مسؤولون امام الله والشعب، أما من يريد محاولة التسلل وفرض اسم معين فليعلم ان محاولاته ستبوء بالفشل”.
 
وكان الرئيس سعيد كلف نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى مهمة بودن وفريقها الحكومي المقبل تنحصر في مكافحة الفساد والفوضى وتحقيق مطالب التونسيين.
من جانبه قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان التونسي، إن تكليف نجلاء بودن برئاسة الحكومة التونسية لن يساهم في تجميل الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
 
وقال الشعيبي على صفحته في موقع فيسبوك “في ظل تطبيق الأمر الرئاسي عدد 117 الذي علق الدستور وجمع كل السلطات بيد واحدة وألغى كل المؤسسات الدستورية، فإن كل ما ينتج عنه فهو من جنس حكمه، ويبطل ببطلانه.
 
وأضاف "ان الإدانة للانقلاب ولإجراءاته التعسفية لن يخفف منها تكليف امرأة (لأول مرة في تاريخ تونس الحديث) باعتبار ذلك تم على غير الصيغ الدستورية، وباعتبارها لن تخضع لمصادقة البرلمان ورقابته، ولن تتحقق فيها المسؤولية السياسية المطلوبة من أي حكومة ديمقراطية".
 
وأشار ان استمرار الانقلاب في سياسة الهروب الى الأمام، يعمق الأزمة التي تعيشها البلاد، ويفتح على العودة للاستبداد والدكتاتورية من أبشع أبوابها".
 
وتابع: "على كل القوى الديمقراطية سياسية كانت أم اجتماعية أم مواطنية أن تنتبه من مغبة مسايرة الانقلاب أو مهادنته، لما لذلك من آثار كارثية على البلاد وعلى مصالح تونس الداخلية والخارجية".
 
دعوات لعودة البرلمان للعمل
من جانبه دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، الخميس، إلى عودة البرلمان التونسي للعمل، مشيرا إلى ضرورة عودة الشرعية للبلاد وإنها التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد.
 
وقال المرزوقي على صفحته في موقع فيسبوك "اليوم الجمعة يجب أن يعود البرلمان، بغضّ النظر عن كل العيوب والمآخذ على أداء هذا البرلمان والموقف من رئيسه، وبغضّ النظر عن وجود أشخاص فيه مكانهم السجون".

وأضاف: "ما يهمّ أنه لا ديمقراطية ولا دولة قانون دون مجلس شعب، وهذا الشعب هو الذي انتخب هؤلاء النواب، وهو وحده صاحب الحق في استبدالهم عندما يعود له القرار في إطار انتخابات حرة ونزيهة عادية أو سابقة لأوانها، لذلك يجب دعم عودة البرلمان الجمعة وفي كل يوم إلى نهاية الانقلاب وعودة الشرعية".
 
وأضاف "اليوم امتحان لصلابة المؤمنين بالمؤسسة وبالديمقراطية من هؤلاء النواب الذين ورطوا البلاد في أسوأ أزماتها وعليهم اليوم تحمل المسؤولية بمواجهة الانقلاب ولو بصدورهم العارية لعلّ الشعب يغفر لهم ما تقدم وتأخر من ذنوبهم. غدا امتحان لقواتنا المسلحة والأمنية في عدم التعرض لنواب الشعب بل في ضرورة حمايتهم من غوغاء المنقلب:
 
وتابع بقوله "اليوم سيكون امتحان للشعب ليفهم أن أخطاء البرلمان لا تبرر خطايا دكتاتور متربص أعاد شعبنا خمسين سنة إلى الوراء وأن مستقبله في الاستقرار والاستقرار لن يكون إلا بعودة الشرعية وعودة الشرعية لا تكون إلا بعودة هذا البرلمان الذي لا يختلف اثنان في ضرورة استبداله في أسرع وقت".
 
وكان 90 نائبا تونسيا طالبو، الخميس، بعودة البرلمان للعمل في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدين رفضهم للأحكام الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل أيام.
 
 
المصدر: وكالات + فيسبوك