أدان البيت الأبيض، بشدة، الخميس، طرد السلطات الإثيوبية، مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة، بزعم "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تدين طرد إثيوبيا لمسؤولي الأمم المتحدة ولن تتردد في استخدام العقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد.
 
وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت إثيوبيا، طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بـ"التدخل في شؤون البلاد الداخلية"، ما يزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الانسانية في البلد الذي تهزه الحرب منذ أكثر من عشرة أشهر.
 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إنه "صُدم" بهذا القرار، مؤكدا أن "جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية".
 
وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر فيسبوك أنها صنّفت "في رسائل نُشرت اليوم (...) سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية".
 
وأضافت الوزارة أنه "بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة".
 
وأوردت أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
 
وتأتي عمليات الطرد بعد تعليق أنشطة منظمتين إنسانيتين تعملان في تيغراي لمدة ثلاثة أشهر، وهما الفرع الهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود والمجلس النروجي للاجئين، المتهمين بـ"نشر معلومات مضللة".
 
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن عمليات الطرد ستؤثر على "ملايين من أبناء تيغراي (...) وكثير من الإثيوبيين المحتاجين"، مضيفة أنها "علامة جديدة على تقلص البيئة التي يمكن فيها للعاملين في المجال الإنساني (...) التحرك من دون خوف من التعرض للهجوم أو الإسكات".
 
 
والحرب مستمرة في شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020، حين أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد، الجيش للإطاحة بسلطات إقليم تيغراي المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.
 
واستعادت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة على معظم المنطقة في نهاية يونيو.
 
وقد انسحبت بحلول ذلك معظم القوات الحكومية، وأعلن مكتب أبيي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
 
وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "تجاوزوا عتبة المجاعة".
 
وامتدت المعارك والأزمة الإنسانية إلى منطقي عفر وأمهرا المجاورتين حيث صار 1,7 مليون شخص يواجهون الجوع.
 
وتتبادل أديس أبابا والجبهة الاتهام بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان.
 
ويقول مسؤولون فدراليون، إن الهجمات التي تشنها الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي تمنع وصول المساعدات إلى المنطقة، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الأميركية قال لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن "الحكومة الإثيوبية ترفض" وصولها ما أدى إلى وضع يشبه "الحصار".
 
ولم تقدم السلطات الإثيوبية أي شرح "للتدخل" المزعوم للمسؤولين المطرودين.


المصدر: وكالات