إثيوبيا تقرّر غلق سفارتها في مصر ابتداءً من الشهر القادم بسبب أزمة اقتصادية

أعلن ماركوس تكلي، سفير إثيوبيا لدى مصر، الأحد 26 سبتمبر/أيلول 2021، عن نية بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة، ابتداءً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد، وذلك في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات بين البلدين توتراً متزايداً جراء تداعيات أزمة ملء سد "النهضة" الإثيوبي.
 
في تصريح له، خص به شبكة "بي بي سي" البريطانية، أكد المسؤول الدبلوماسي الإثيوبي أن مدة الإغلاق ستتراوح ما بين 3 و6 أشهر، وذلك من أجل خفض التكاليف المرتبطة بها، والتقليل من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
 
المتحدث نفسه، نفى بشكل تام أن تكون لأزمة سد النهضة علاقة مع هذا القرار، موضحا أن مهمة إدارة السفارة ورعاية مصالح الإثيوبيين في مصر فترة الإغلاق، ستناط إلى مفوض السفارة.
 
يذكر أن مصر تعتبر واحدة من البلدان الـ 30 عبر العالم، التي قررت أديس أبابا غلق سفارتها فيها، من أجل تقليل النفقات والتخفيف من حدة الأزمة المالية والاقتصادية، فقد سبق لإثيوبيا أن أغلقت سفاراتها في كل من الجزائر والمغرب والكويت، دون قطع علاقاتها الدبلوماسية معها.
 
في السياق نفسه، علق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، على ذلك قائلاً في تصريحات صحفية يوم 3 سبتمبر/أيلول الجاري: "لا نسمي ذلك إغلاقاً للسفارات بل تقليل للعدد، وتعديل لطريقة العمل، وتحقيق للكفاءة وإدارة للتكلفة".
 
كما أضاف: "يمكن مواصلة علاقاتنا الدبلوماسية دون إقامة سفارة وممثلين في أي بلد".
 
وكبدت الحرب التي تخوضها إثيوبيا ضد إقليم تيغراي، منذ نحو عام، كلفة اقتصادية ضخمة، قد تستغرق سنوات لإصلاحها.
 
فيما صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 26 أغسطس/آب الماضي، بأن الصراع في تيغراي "استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزانة إثيوبيا".
 
هذا القرار يتزامن مع عودة ملف أزمة سد النهضة للواجهة من جديد، بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى العودة للمفاوضات برعاية من الاتحاد الإفريقي.
 
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات بشأن السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.
 
تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.
 
فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانوناً، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل.

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر