تواصلت ردود فعل القوى السياسية في تونس على إجراءات الرئيس قيس سعيّد، إذ أعلن حزب العمال التونسي بدء مشاورات واتصالات مع أحزاب وقوى وطنية، لتشكيل جبهة من أجل التصدي لإجراءات الرئيس.
 
وجدد الأمين العام لحزب العمال التونسي حمة الهمامي رفضه القاطع للإجراءات التي أعلنها الرئيس سعيّد، وعدّها تكريسا للانقلاب على الدستور وتأسيسا لحكم الفرد المطلق.
 
وكان الرئيس التونسي -الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى السلطات في البلاد- أصدر الأربعاء الماضي أمرا رئاسيا عزّز به صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.
 
وأعلن إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
 
وشدّد رئيس حزب العمال على أن الإجراءات التي أعلنها سعيّد هي تنظيم جديد للدولة والسلطات خارج إطار الدستور.
 
وأضاف أن سعيّد استغل ما وصفها بالعشرية السوداء لحكم النهضة وحلفائها، مشدّدا على أن ما جرى انقلاب داخل المنظومة السياسية نفسها، ودعا الهمامي ما وصفها بالقوى الديمقراطية والتقدمية للعمل المشترك ومواجهة هذا المسار، ووضع حد للتلاعب بمصير التونسيين، وفق تعبيره.
 
ووصف الهمامي الرئيس سعيّد بأنه سليل (أدولف) هتلر و(بينيتو) موسوليني (في إشارة إلى الزعيمين الألماني مؤسس النازية والإيطالي مؤسس الفاشية).
 
وأكد الهمامي -في ندوة صحفية نظمها الحزب في العاصمة تونس- أن حزب العمال بدأ مشاورات واتصالات مع أحزاب وقوى وطنية لتكوين معارضة واسعة لتدابير سعيّد، تتمسك بشعارات الثورة وترفض أي شكل من أشكال الاستبداد والجمع بين السلطات، مما سيؤسس لحكم فردي مطلق استبدادي.
 
وعن الأحزاب التي انطلق العمال في اتصالات معها، ذكر الهمامي أنها مبدئيا حزب التيار الديمقراطي، وحزب القطب والحزب الجمهوري، وكذلك قوى وطنية وشبابية ومدنية (لم يوضحها).
 
ولفت الهمامي إلى أن الوضع الاستثنائي قد يطول في انتظار تجهيز سعيّد قانونا انتقاليا وآخر انتخابيا في ظل صمت سياسي وغياب أي مناقشة أو حوار يخرج البلد من أزمته.
 
وجدد الهمامي تحميله حركة النهضة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية) وحلفاءها في الحكم طوال العقد الماضي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد.
 

خطر على الديمقراطية
 
وقال الاتحاد التونسي للشغل إن احتكار الرئيس سعيد تعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية.
 
وحذر بيان للاتحاد من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس في غياب الهياكل الدستورية.
 
وأعرب الاتحاد عن رفضه استمرار التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس وتحويلها إلى حالة دائمة، وأضاف الاتحاد التونسي للشغل أنه لا يوجد حل للأزمة في البلاد سوى بالحوار.
 
ووصف راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة، القرارات التي أصدرها الرئيس سعيد بأنها عودة إلى الوراء وإلى حكم الفرد المطلق.
 
وأضاف الغنوشي أن النضال السلمي هو الخيار الوحيد المتبقي للتونسيين لاستعادة الدستور والديمقراطية.
 

المصدر: وكالات