حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني القادم موعداً لتنظيم انتخابات مبكرة لتجديد المجالس البلدية والولائية.

ووقع تبون، الأحد، مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة للإدلاء بأصواتها في الانتخابات المحلية يوم 27 نوفمبر المقبل، بحيث يتم إجراء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بين الخامس والعاشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان "العربي الجديد" كشف، الخميس الماضي، عن قرار تبون استدعاء الناخبين لتجديد مجالس الحكم المحلي، والتي يفترض أن تنتهي عهدتها نهاية سنة 2022، لكن الرئيس الجزائري كان تعهد في وقت سابق بتنظيم انتخابات مسبقة بسبب المشاكل وحالات الانسداد في إدارة بعض البلديات، بلغ عددها 600 من مجموع 1541 بلدية.

وكان تبون أكد، في خطاب سابق، أن "الاستحقاقات المقبلة التي ستجرى وفق قانون الانتخابات الجديد، وفي ظل سلطة مستقلة للانتخابات، ستنبثق منها هيئات منتخبة ولائية وبلدية تواكب وتيرة التنمية بفعالية أكثر واستجابة لحاجات المواطنين، والعمل على توفير شروط الانتقال السريع لبناء اقتصادي متنوع"، واعتبر أنّ إجراء هذه الانتخابات يدخل في سياق تنفيذ التزاماته وتعهداته أمام الشعب، التي أعلنها خلال حملته الانتخابية عام 2019.

ولا يتضمن الدستور الجزائري ما يتيح للرئيس حل المجالس البلدية، ما يعني استمرار عمل هذه المجالس حتى انتخاب المجالس الجديدة، وتسمح الانتخابات البلدية والولائية المقبلة بانتخاب مجالس ولائية لعشر ولايات للمرة الأولى، حيث تم استحداثها في شهر مارس/آذار الماضي.

وتجرى الانتخابات البلدية للمرة الأولى تحت إشراف هيئة مستقلة للانتخابات، والتي تشرع بدءاً من غد الاثنين في تركيز لجانها الانتخابية استعداداً لاستقبال ملفات وقوائم المرشحين، ويرتقب أن تبدأ الاحزاب السياسية والمستقلون في تشكيل قوائم مرشحيها.

وخلال اجتماعه الأخير الأحد الماضي، كان مجلس الوزراء قد صدّق على مشروع أمر رئاسي لتعديل جزئي لقانون الانتخابات، يخصّ خفض عدد التوقيعات المطلوبة لقوائم الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة في المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة. وكان القانون السابق يشترط جمع 100 توقيع عن كل مقعد في المجلس المحلي والمجلس الولائي، وبما أنّ عدد المقاعد في هذه المجالس كبير نسبياً، كان من الصعب على المترشحين الإيفاء بشرط جمع التوقيعات، ما دفع تبون إلى اقتراح خفض عدد التوقيعات الذي قد يصبح النصف، أي 50 توقيعاً، عن كل مقعد في المجلس المحلي، لقبول قائمة المترشحين في بعض المناطق ذات السقف السكاني المحدود.

وتتجه الأنظار إلى الأحزاب التي تتمركز خاصة في منطقة القبائل، مثل جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والتي تدير غالبية المجالس المحلية في منطقة القبائل، بشأن مسألة مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة، بعدما كانت قد قاطعت كامل المسار الانتخابي، الذي بدأ نهاية عام 2019، وثلاث استحقاقات متتالية وهي الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات النيابية المبكرة في يونيو/حزيران الماضي.

العربي الجديد