قال رئيس البرلمان التونسي وحزب النهضة، راشد الغنوشي، إنه في حال لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة، بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد، فإننا "سندعو الشارع للدفاع عن الديمقراطية".

وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أنه منذ صدور القرارات، "ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية، ولا مع أعوانه"، مضيفا: "لكن نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة".

وأضاف: "مستعدون لأي تنازل، اذا كانت هناك عودة للديمقراطية... الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة".

لكنه قال: "إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان".

وشدد على أنه لا شرعية لأي حكومة في تونس لا تمر بالبرلمان.

وقال الغنوشي: "كانت هناك خشية من أن يكون هناك صدام مع الجيش، وكان عشرات الآلاف يزحفون للعاصمة من أنصار النهضة"، مشيرا إلى أنه طلب منهم عودة أدراجهم.

 وأضاف: "هذا لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب، نحن سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية"، متابعا: "نحن ماضون في الوسائل السلمية والحوار والتفاوض وضغط الشارع وضغط المنظمات والمفكرين والضغط الداخلي والخارجي؛ من أجل استعادة الديمقراطية".

وتابع: "قلت من اللحظة الأولى إن هذا انقلاب على الدستور وعلى الثورة والشعب التونسي؛ لأنه مخالف للدستور، إنه انقلاب على الدستور بوسائل دستورية متعسفة"، معتبرا ذلك "خطأ جسيما".

وقال الغنوشي: "هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة، لكن خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك عناصر إيجابية، فتونس كانت الاستثناء الذي حافظ على شعلة الحرية في منطقة كلها دكتاتورية، وتعرضت تونس للتآمر على ديمقراطيتها من طرف الأنظمة التي تخاف الديمقراطية التونسية".

لكنه أقرّ بأنه "كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية".

وقال الغنوشي: "الانقلاب الذي حصل لم ينه التجربة التونسية، ولم ينه الربيع العربي".

وأضاف: "الأحزاب السياسية أخطأت خلال السنوات الست السابقة، ولم تنجح في إقامة المحكمة الدستورية لتكون حكما بين السلطات"، معتبرا أن "الرئيس التونسي استغل غياب المحكمة الدستورية، ليحتكر تفسير الدستور، وليصبح هو المحكمة الدستورية".

وشدد الغنوشي بالقول: "أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس، والانقلاب سيفشل".