دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، القادة السياسيين وأصحاب المصلحة في تونس، إلى "التعجيل بإيجاد حل لخلافاتهم عبر الحوار والتصرف بمسؤولية".
 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.
 
وقال حق: "تواصل الأمم المتحدة تشجيع القادة السياسيين وأصحاب المصلحة في تونس على التعجيل بحل الخلافات من خلال الحوار والحلول الوسط".
 
وأضاف: "كما تواصل الأمم المتحدة حث هؤلاء القادة وأصحاب المصلحة على التصرف بمسؤولية للحفاظ على الهدوء".
 
بدورها شددت مفوضية الاتحاد الإفريقي، على الاحترام الصارم للدستور التونسي، وذلك في أول تصريح لها عقب تجميد رئيس البلاد قيس سعيّد، قبل يومين، اختصاصات البرلمان.
 
وقالت المفوضية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن رئيس المفوضية موسى فكي، يراقب الوضع في تونس عن كثب.
 
وأضافت أن رئيس المفوضية أجرى في هذا الصدد اتصالا هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
 
وأعرب فكي، عن التزام المفوضية بالاحترام الصارم للدستور التونسي، والحفاظ على السلام الضروري، ورفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل المشاكل المطروحة، وضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي وخاصة شبابه.
 
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
 
وأرجع سعيّد قراراته إلى ما قال إنها رغبته في "إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، فيما أعربت أحزاب أخرى عن تأييد لها.
 
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
 
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.