جدد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، تأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، هو جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، بناء على طلب كل من مصر والسودان؛ لبحث آخر التطورات الخاصة بملف "سد النهضة الاثيوبي".

وأكد وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع "رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل".

واستمع الاجتماع إلى الاحاطتين اللتين قدمتا من وزيري خارجية مصر سامح شكري والسودان مريم الصادق بشأن آخر التطورات التي شهدها ملف سد النهضة والجهود الاقليمية والدولية بشأنه .
وقال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة.
 
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع أبو الغيط، إن الجامعة العربية قد تتخذ "إجراءات تدريجية" لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد.
 
وخلال الاجتماع دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الدول العربية إلى دعم المسعى المصري السوداني إزاء قضية سد النهضة، مشددا على أن صبر بلاده تعرض لاختبارات عدة، وتصرفت مصر "من منطلق إدراكها لتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة".
 
وقال شكري، خلال كلمته، إنه ليس من المقبول أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة مع إدراك بلاده نوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه، على حد قوله. ووصف شكري سلوك إثيوبيا بـ"المراوغ" قائلا إن أديس أبابا تظن أنها قادرة على فرض رؤيتها وتجاهل مواقف الآخرين.
 
دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الدول العربية إلى دعم المسعى المصري السوداني إزاء قضية سد النهضة
 
وترأس قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة، عقب تسلمها رئاسة الدورة الـ 155 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، من مصر في مارس/آذار الماضي.
 
 
خطر وجودي

تنظر مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 97 في المائة من احتياجاتها من المياه لأغراض الري والشرب، إلى السد الاثيوبي باعتباره خطراً وجودياً عليها.
 
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال في أبريل/ نيسان الماضي إن إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية بات يهدد مستقبل شعوب المنطقة ويؤثر على أمنها وسلامتها.
 
أما السودان فقال على لسان وزير الري والموارد المائية فيه الاثنين إن السودان سيكون مستعداً فقط لعقد اتفاق انتقالي مع إثيوبيا حول مشروع السد الإثيوبي المثير للجدل بشروط من بينها ضمان عقد محادثات إضافية.
 
وتدفع مصر والسودان باتجاه الضغط على إثيوبيا من أجل التوقيع على اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الكبير المقام على نهر النيل الأزرق والذي بدأ العمل في إنشائه في 2011.



المصدر: وكالات