بعد يومين من إعلان رئاسة الجمهورية المصرية عن مشروع "توطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر"، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن خطة لبناء أكثر من 100 سد في مناطق مختلفة بالبلاد، قائلًا إن "ذلك هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لنا".
 
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية كلمة آبي أحمد، خلال مراسم إطلاق المرحلة الأولى من طريق "أداما-أواش" السريع البالغ طوله 60 كيلومترًا، وقال إنها "تهدف إلى تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي مع جيبوتي، والمناطق المتاخمة لمدينة أداما"، مؤكداً أنه "السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا".
 
وتأتي تصريحات آبي بعد أيام من زيارة قام بها السيسي إلى جيبوتي، أكد خلالها أن بلاده ترفض أي مسعى من إثيوبيا لفرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.
 
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته اليوم، إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة، موضحًا أن ذلك سيكون له دور فعال في الإنتاج الزراعي، والتي تتراوح إلى ثلاث مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.
 
وأشار آبي في كلمته إلى "الأصوات التي سمعت مؤخرًا ضد إثيوبيا"، قائلًأ إنها "ليست قائمة على الحقائق الواقعية، وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لإثيوبيا على الساحة العالمية"، وأضاف "إن إثيوبيا ستتحول وسيظهر الازدهار في السنوات القادمة".
 
في المقابل، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكداً على أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل، وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
 
وأضاف حافظ أن "مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية، واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب".
 
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها".
 
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استعرض السبت الماضي، "خطة الدولة الاستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر"، وذلك مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان حينها، إنّ الرئيس "وجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين كافة مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال، مع الاستمرار في مزيد من الدراسات والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، وذلك في الإطار العام لبناء القدرة الوطنية للدولة في كافة المجالات".
 
وحسب بيان المتحدث، فقد تم استعراض الموقف الخاص بمحطات التحلية، سواء القائمة بالفعل أو الجاري تنفيذها حالياً أو تلك المستقبلية، فضلاً عن محاور تلك الخطة المتضمنة توزيع المحطات المقترحة على مستوى الجمهورية وتكلفتها المادية وطاقتها الإنتاجية، بما في ذلك مشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.