أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة.
 
وقال المجلس في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، إنه "تبنى قرارا بإنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وفي إسرائيل حتى 13 أبريل/ نيسان 2021".
 
وأشار أن القرار "مر بموافقة 24 دولة، مقابل رفض 9 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت".
 
من جانبها أعربت البعثة الأميركية بجنيف عن أسفها "بشدة" لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا "ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين".
 
وأضافت -في بيان صادر عن البعثة لدى الأمم المتحدة في جنيف- "تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق".
 
بدورها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه "فشل أخلاقي" وأن التحقيق يهدف إلى "التغطية" على جرائم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأضافت أن إسرائيل ترفض القرار ولن تتعاون مع التحقيق.
 
وخلال افتتاح جلسة الاجتماع الطارئ للمجلس -بطلب من باكستان وفلسطين- قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية ضد غزة وقتلَ المدنيين واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب.
 
وأضافت باشليه أن المدنيين الإسرائيليين يستفيدون من القبة الحديدية في حين أن الفلسطينيين في غزة لا حماية لهم.
 
وحثت باشليه السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل في حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة -بموجب القانون الدولي- بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. وقالت إنه لا دليل على أن مجموعات مسلحة استخدمت مبانيَ مدنية قصفتها إسرائيل في غزة.
 
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي -في كلمة متلفزة أمام المجلس- إن تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه شجعه على مواصلة ارتكابها.
 
وأكد المالكي أن إسرائيل ترسخ نظاما استعماريا يقوم على الترحيل القسري للشعب الفلسطيني، داعيا إلى دعم تحقيق دولي عاجل بشأن الانتهاكات التي تُرتكب بحقه.
 
أما مندوبة إسرائيل لدى مجلس حقوق الإنسان ميراف إيلون شحار فقالت إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المدارس والمستشفيات لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
 
وأضافت المندوبة أن إسرائيل اتخذت كل الإجراءات الممكنة لحماية حياة المدنيين، معتبرة أن المقارنة بين إسرائيل وحماس مقارنة في غير محلها بين دولة ديمقراطية ومنظمة إرهابية، على حد تعبيرها.
 
من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح إن ما تقوم به إسرائيل من تهجير وبناء للمستوطنات يستدعي من مجلس حقوق الإنسان العمل على تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة.
 
وشدد مندوب مصر الدائم في جنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين على ضرورة التحرك العاجل من أجل وقف ما وصفه بالمجازر بحق الشعب الفلسطيني وتحميل إسرائيل المسؤولية عنها.
 
بدوره دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها التي قال إنها ترقى لجرائم ضد الانسانية.
 
وقال الوزير التركي -في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان- إن من واجبات المجتمع الدولي حماية الفلسطينيين ووقف معاناتهم.
 
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز أعلنت -اليوم الخميس- أن الأمم المتحدة أطلقت نداء لتقديم دعم سريع إلى فلسطين بقيمة 95 مليون دولار.
 
وأكدت هاستينغز أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق مبادرة تهدف لحشد مساعدات للمؤسسات الفلسطينية وتنشيط العملية السياسية.
 
وقالت هاستينغز إن وقف إطلاق النار لا يزال هشا، وإن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتجنب العودة إلى أعمال الصراع.
 
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
 
وتسببت المواجهة العسكرية -التي دارت بين 10 و21 مايو/أيار الجاري- باستشهاد حوالي 260 فلسطينيا -بينهم 66 طفلا ومقاتلون- جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، في حين قتل 12 شخصا -بينهم طفل وفتاة وجندي- في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
 
وجاء في نص مشروع القرار أن "إفلاتا منهجيا من العقاب (…) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".

المصدر: وكالات