يشهد السودان حراكا دبلوماسيا أميركيا وأفريقيا مكثفا لبحث ملفي التوترات الحدودية مع إثيوبيا وأزمة سد النهضة، في حين دعت أديس أبابا الخرطوم إلى حل الخلافات بشكل سلمي، متهمة دول مصب نهر النيل بتسييس القضايا الفنية.
 
فقد بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، اليوم، جولة أفريقية تشمل مصر وإثيوبيا والسودان.
 
كما أجرى وفد من الكونغرس الأميركي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تتعلق بسد النهضة والتوتر الحدودي مع إثيوبيا.
 
ويضم الوفد عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس السيناتور كريستوفر كونز والسيناتور كريس فان هولن.
 
وقال كونز، وفق بيان لوزارة المالية السودانية، نريد أن نكون شركاء مع السودان لدعم الانتقال والوصول إلى الديمقراطية والسلام والعدالة.
 
كما تأتي الزيارة -وفقا للبيان- تعزيزا للعلاقات والتعاون الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات في سد النهضة وأثره في المنطقة، ومناقشة مسألة رسم حدود السودان مع إثيوبيا.
 
في هذه الأثناء، يبحث الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، مع البرهان سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
ووفق مصادر صحفية سودانية، فإن أفورقي سيقوم أيضا خلال زيارته للخرطوم بالوساطة لتسوية أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا، فضلا عن بحث ملف سد النهضة.
 
وتأتي محاولة الوساطة الجديدة بينما أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أمس الاثنين، أن الخرطوم تتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة باعتباره قضية أمن قومي تؤثر على حياة ملايين السودانيين.
 
جاء ذلك في بيان أصدرته المهدي عقب لقائها رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، بالعاصمة كينشاسا، في ختام جولة أفريقية بدأتها الخميس، شملت كينيا ورواندا وأوغندا، لشرح موقف بلادها من أزمة السد.
 
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء.
 
فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.
 
وفي السياق ذاته، وجهت إثيوبيا اتهامات للسودان بتضليل السودانيين والمجتمع الدولي، وفق وصفها، بشأن القضايا المتعلقة بالحدود والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة.
 
وقالت الخارجية الإثيوبية إن ما قالته وزارة الخارجية السودانية بشأن تبعية إقليم بني شنقول يهدف للتستر على ما وصفته بالعدوان السوداني المستمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
 
وقالت إن ما وصفته بالأعمال العسكرية العدائية السودانية غير المسبوقة أدى إلى نهب وحرق ممتلكات وقتل مدنيين وتشريد آلاف الإثيوبيين.
 
وأكد البيان رفض إثيوبيا القاطع أي محاولات للحفاظ على اتفاقيات الحصة المائية التي وصفها بغير العادلة، معتبرا أن إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية هما التحديان الرئيسا، اللذان واجهتهما المفاوضات الثلاثية بخصوص سد النهضة.
 
ودعا البيان إلى حل سلمي لقضايا الحدود مع السودان واستكمال المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ.
 

المصدر: وكالات