أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، في سلطنة عمان، الأحد 2 مايو/أيار 2021، عدم إقامة صلاة عيد الفطر الذي يحل بعد نحو 10 أيام.
 
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، عقب انتهاء اجتماع للجنة بمقر وزارة الداخلية، بالعاصمة مسقط.
 
بذلك تكون السلطنة أول دولة عربية تتخذ هذا الموقف بشأن صلاة العيد.
 
حيث قررت اللجنة خلال الاجتماع "عدم إقامة صلاة العيد، ومنع التجمعات والاحتفالات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام العيد"، عازية هذا القرار إلى "وقاية المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحيّة الكبيرة".
 
في هذا الصدد، أصدرت اللجنة أيضاً قراراً بـ"تعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم، واعتماد نظام العمل عن بعد ابتداءً من 9 إلى 11 مايو/أيار الجاري".
 
كما قررت "استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساء (الأحد) حتى الساعة الرابعة من صباح 8 مايو/أيار (بالتوقيت المحلي) في كافة محافظات السلطنة (11)".
 
إلا أنه سيتم استثناء متاجر المواد الغذائية ومحطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات. كما ستسمح السلطات بخدمات التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر.
 
فضلاً عن ذلك، أشارت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا إلى أنها في حالة انعقاد دائم، وأنها تقوم بمراجعة مستمرّة لقراراتها وفقاً لتطوّرات الوضع الوبائي.
 
كانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت، في بيان، الأحد، أن إجمالي إصابات كورونا في السلطنة ارتفع إلى 195807، بينها 2043 وفاة، بجانب 176833 حالة تعاف.
 
يشار على أنه خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت دول عربية بينها سلطنة عمان، عدم إقامة صلاة التروايح.
 
في وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وزارة المالية العمانية أن عجز ميزانية السلطنة بلغ 751.4 مليون ريال (1.96 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع تهاوي الإيرادات العامة 30.5% بسبب جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط.
 
يعاني البلد الخليجي المنتج للنفط في الأعوام الأخيرة في ظل تراكم الديون، التي لجأ إليها لتخفيف وقع هبوط إيرادات النفط، ووسط تأخر في تطبيق إصلاحات رامية لتنويع موارد الاقتصاد.
 
كذلك، تراجع صافي إيرادات النفط 34.2% على أساس سنوي في الربع الأول، حسبما ذكرت الوزارة في تقرير.
 
فيما نزل الإنفاق العام 2.7% في الربع الأول مقارنة به قبل سنة لأسباب منها جهود احتواء التكاليف في وحدات حكومية شتى، وفقاً لما قالته وزارة المالية.
 
وفي سابقة لبلد خليجي غني بالنفط، تعتزم سلطنة عمان سن ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة من العام القادم، في إطار خطط لتقليص العجز.
 
كانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أكدت الشهر الماضي تصنيف عُمان -القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار- وقالت إن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.
 
جدير بالذكر أن معظم دول العالم، ومن بينها سلطنة عمان، تشهد ارتفاعاً متصاعداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
 

المصدر: وكالات