أعلن ياسر عباس، وزير الري السوداني، الأحد 26 أبريل/نيسان 2021، عن جاهزية الفرق القانونية في البلاد من أجل مقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن "سد النهضة"، وهو التصريح الذي أدلى به عقب اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة برئاسة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في ظل استمرار التوتر بين الخرطوم والقاهرة من جهة، وأديس أبابا من جهة ثانية.
 
وتعقد إثيوبيا على سد النهضة آمالاً في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء، فيما تخشى مصر أن يعرِّض السد إمدادات المياه فيها للخطر، ويشعر السودان بالقلق إزاء تأثير ذلك على تدفقات المياه فيه، إذ تشدد إثيوبيا على أنها عازمة على استكمال الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهي خطوة ترفضها مصر والسودان قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
 
في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال وزير الري السوداني إن "الاجتماع استعرض محطات تفاوض سد النهضة والجمود الذي تشهده المفاوضات هذه الأيام وكيفية الخطة في الأسابيع القادمة".
 
على إثر ذلك، أكد ياسر عباس "استعداد الفرق القانونية لمقاضاة شركة (ساليني) المنفذة لسد النهضة، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة"،
 
المتحدث نفسه، دعا جميع القوى الداخلية من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى توحيد الصف والموقف من أجل الدفاع عن الأمن المائي للبلاد، وهو الأمر الذي وصفه الوزير السوداني بأنه "سيدعم الموقف التفاوضي الوطني".
 

ما الجهة التي ستلجأ لها الخرطوم؟

الجمعة 23 أبريل/نيسان، قال الوزير السوداني إن إثيوبيا رفضت دعوة لحضور قمة لمناقشة المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة الإثيوبي.
 
عباس، أكد في تصريحات مقتبسة من لقاء تلفزيوني أنه "في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، لدينا فرق قانونية سودانية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية على رفع (دعاوى) قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية، للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان، إضافة لعدم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية وكل المخاطر الأخرى المحتملة لسد النهضة".
 
كما أضاف: "ندرس أيضاً خيارات أخرى مختلفة من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا"، (والكوميسا هي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا).
 
المتحدث نفسه، صرح أيضاً في تغريدة على تويتر بأن "عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوى إلي مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطراً حقيقياً على السلم والأمن الإقليميين".
 
في التصريحات نفسها، قال عباس إن الاتحاد الإفريقي "منحاز إلى حد ما" لإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة. وذكر الوزير، في بيان، أن "إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر".
 
وزير الري والموارد المائية السوداني اعتبر أن "إثيوبيا تراوغ في الوصول إلى اتفاق، وتعمل على شراء الزمن؛ لتجعل الملء الثاني للسد أمراً واقعاً".
 
كما أشار إلى أن "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى قمة ثلاثية لرؤساء الدول الثلاث، وترى أن يُترك الأمر للاتحاد الإفريقي".
 
تابع الوزير السوداني: "الاتحاد الإفريقي منحاز إلى الجانب الإثيوبي إلى حد ما". وزاد: "لم يلعب الاتحاد الإفريقي دوره القيادي؛ بل اكتفى بدور المراقب فقط". ومضى عباس قائلاً: "لم تكن هناك منهجية جادة للتفاوض للوصول إلى اتفاق".
 

المصدر: وكالات