تسلمت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، التحقيقات المتعلقة بما قالت عنه السلطات إنه مخطط لزعزعة استقرار البلاد.
 
ومن المقرر أن تباشر المحكمة التحقيق في القضية خلال الأيام المقبلة.
 
واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
 
وظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأخوه غير الشقيق الأمير حمزة، الأحد الماضي، معا للمرة الأولى منذ خلاف هز البلاد، في احتفال بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية.
 
وأظهرت وسائل الإعلام الحكومية العاهل الأردني وأفرادا آخرين من العائلة المالكة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول والمقابر الملكية في قصر رغدان في عمان.
 
وكان حمزة بايع الملك عبد الله، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، بعد وساطة من العائلة المالكة، عقب يومين من تحذير الجيش له بشأن أفعال قال إنها تستغل لتقويض أمن الأردن واستقراره.
 
والأربعاء الماضي قال العاهل الأردني إن الفتنة وُئدت، مضيفا "حمزة اليوم مع عائلته في قصره تحت رعايتي".
 
وذكر الملك عبد الله أن الأزمة "كانت لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه".
 
ولم يظهر حمزة علنا منذ ظهوره في مقطع فيديو في الثالث من أبريل، قال فيه إنه طُلب منه ألا يغادر بيته، واتهم حكام البلاد بالفساد والاستبداد الأمر الذي أدى إلى تكهنات حول مكان وجوده.
 
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الجيش حذر حمزة بشأن تصرفات تستهدف "الأمن والاستقرار" في الأردن، وقالت إنه تواصل مع جهات خارجية فيما يتعلق بمخطط لزعزعة استقرار البلاد، وإنه خضع لتحقيق لبعض الوقت.
 
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف حمزة الملك عبد الله على العرش لكن الملك استبعده من ولاية العهد وعين بدلا منه ابنه الأمير الحسين وليا للعهد في عام 2004.
 

المصدر: وكالات