انتهت جولة اجتماعات سد النهضة في كينشاسا بدون تقدم، واتهمت مصر والسودان إثيوبيا بالتعنت، بينما قال مصدر إثيوبي إن البلدين طرحا بنودا خارج الأجندة التفاوضية، في حين دعت الأمم المتحدة الأطراف إلى التوصل لحل وسط.
 
وفي نهاية مفاوضات اليوم، عقد وزير الخارجية الكونغولي مؤتمرا صحفيا قال فيه إن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي يعمل على بلورة خطة طريق للمفاوضات، بناء على ما تم تداوله من مشاورات صباح اليوم بين وفود الدول الثلاث، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام.
 
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن جولة المحادثات في كينشاسا انتهت بدون تحقيق تقدم، وبدون أن تفضي إلى اتفاق بشأن إعادة إطلاق المفاوضات.
 
وأوضح البيان أن الوفد المصري شارك بنية استئناف المفاوضات؛ لكن إثيوبيا تعنتت ورفضت العودة، مما يثبت غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وسعيها للتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وفق تعبير البيان.
 
وأضافت الخارجية المصرية أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان لدفع التفاوض، كما رفضت مقترح السودان الذي أيدته القاهرة لتشكيل رباعية للوساطة.
 
واعتبر البيان أن اجتماعات كينشاسا، التي انطلقت السبت، لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق بشأن إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة.
 
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فقال خلال مشاركته في اجتماع عبر الفيديو نظمه بنك التنمية الأفريقي إن أزمة الشح المائي تتزايد بشكل يهدد مستقبل الشعوب، لا سيما في ظل "إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس، ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية".
 
من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، "جئنا بحثا عن منهج جديد للتفاوض، والتعبئة الثانية لسد النهضة تشكل تهديدا لنا".
 
وأضافت أن الموقف الإثيوبي بفرض سياسة الأمر الواقع يخرق القانون الدولي، معتبرة أنه يجب وضع مصلحة 250 مليون نسمة يعيشون في الدول الثلاث في الاعتبار.
 
وتابعت الوزيرة السودانية "نأمل من الرئيس الكونغولي أن يضع حدا لهذه المفاوضات التي لا تنتهي".
 
وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بأن يكون لبلاده دور في تشغيل وإدارة سد النهضة، لأنه يؤثر على أمن السودان، حسب وصفه.
 
وبدورها، قالت وزارة الري السودانية في بيان إن المباحثات لم تحرز تقدما بسبب التعنت الإثيوبي، معتبرة أن هذا التعنت يحتم التفكير بكل الخيارات الممكنة لحماية حقوق السودان بما يكفله القانون الدولي، حسب تعبيرها.
 
كما قالت الوزارة "أكدنا خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية لما ستلحقه من أضرار فادحة بالسودان".
 
وأضاف البيان أن إثيوبيا رفضت كل الخيارات البديلة بشأن منح دور للوساطة الرباعية لتسهيل التفاوض، وأنها أصرت على التفاوض بنفس النهج القديم الذي اعتمدته منذ يونيو/حزيران 2020 بدون جدوى.
 
من ناحية أخرى، قال مصدر إثيوبي مشارك في المفاوضات للجزيرة إن المفاوضات تعثرت بسبب طرح مصر والسودان مقترحات وبنودا خارج مقترحات الأجندة التفاوضية، التي طرحتها الوساطة الأفريقية.
 
وأشار المصدر إلى أن الجانب السوداني اقترح تأجيل التعبئة الثانية ورفع مستوى المراقبين، وهي المقترحات التي لم تكن ضمن الأجندة.
 
ووفق المصدر، فإن أجندة الوساطة تبحث في منهجية التفاوض، وتأجيل القضايا الخلافية إلى ما بعد التعبئة الثانية، والاتفاق الجزئي للتعبئة الثانية، وتحديد سقف زمني لعملية التفاوض.
 
وأضاف المصدر الإثيوبي أن الأجندة لم تناقش أصلا؛ بل تمت مناقشة مقترحات جديدة، متهما مصر والسودان بإفشال جهود الاتحاد الأفريقي بطرح "مقترحات تعجيزية".
 
وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصدر مطلع مساء أمس أن المفاوضات تشهد خلافات بشأن صياغة البيان الختامي، موضحا أن السودان ومصر يتمسكان بتوسيع الوساطة الرباعية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، بينما تتمسك إثيوبيا برفض الوساطة الرباعية وتقترح الاستعانة بالمراقبين، وفق الطلب.
 
وفي أحدث التطورات، قالت الخارجية الإثيوبية في بيان إن أديس أبابا مستعدة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات مع مصر والسودان بشأن تعبئة السد، مضيفة "لا يمكن أن نشارك في اتفاق يحرمنا من حقوقنا المشروعة الحالية والمستقبلية في نهر النيل".
 
 
المصدر: وكالات