صعّدت إسرائيل من ضغوطها على السلطة الفلسطينية، لوقف تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أعلنت إطلاق تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة، ضد الفلسطينيين.
 
والضغوط هي مزيد من “العقوبات الاقتصادية والقيود على حركة كبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية”.
 
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، إطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين.
 
ورحّب الفلسطينيون بهذا القرار الذي أدانته إسرائيل، ودعت المحكمة إلى التراجع عنه.
 
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين: “تشترط إسرائيل، للتعاون اقتصاديا مع الجانب الفلسطيني، بتعهد الفلسطينيين بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في مزاعم حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب”.
 
وأضافت: “توجهت عدة دول مؤخرا بطلب إلى إسرائيل باقتراح المبادرة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية مشتركة”.
 
ولم تفصح هيئة البث الإسرائيلية عن أسماء هذه الدول.
 
من جهة ثانية، قالت هيئة البث الإسرائيلية: “تفكر إسرائيل في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور”.
 
وتسمح هذه البطاقة التي تصدرها إسرائيل للمسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية بالتحرك على الحواجز والمعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية دون قيود.
 
ودانت الحكومة الفلسطينية الاثنين ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي ووصفته بأنه “مضايقات” لدى عودته والوفد المرافق له إلى الاراضي الفلسطينية الأحد عبر معبر إسرائيلي إثر مهمة خارجية.
 
الحكومة الفلسطينية تدين تعرض وزير خارجيتها لـ”مضايقات” إسرائيلية
 
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين “ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية”.
 
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت عبر موقعها أن الجانب الإسرائيلي قام بسحب بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياضي المالكي وألغى التنسيق الخاص بالمرور عبر المعابر والحدود كما استدعي الوفد المرافق للتحقيق معه.
 
وقال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية لوكالة فرانس برس إنه تم إيقافه مع زميل آخر لحوالي ساعتين “من ضمنها ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الأخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية. قالوا لنا إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة”.
 
وأكد اشتية “هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها”.
 
ومن جانبه، قال الوكيل المساعد لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، إن السلطات الإسرائيلية سحبت بطاقة “VIP” من وزير الخارجية رياض المالكي.
 
وأوضح “الديك” أن السلطات الإسرائيلية أوقفت المالكي، الأحد، على جسر الملك حسين، على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، بعد جولة أوروبية زار خلالها اليونان وهولندا.
 
والخميس، قالت القناة الإسرائيلية “13”، إن إسرائيل تلقت رسالة من المحكمة الجنائية الدولية توضح بالتفصيل نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأضافت أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوما، للرد على رسالتها.
 
لكن إسرائيل، لم تعلن رسميا عن تلقيها الرسالة، ولم تؤكد المحكمة أنها وجهتها بالفعل.
 
ومطلع مارس/ آذار الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق بشأن الحالة في فلسطين.
 
وستحقق المحكمة في شبة ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

المصدر: وكالات