خففت السعودية قيود نظام الكفالة للموظفين الأجانب، الذي تنتقده منظمات حقوق الإنسان، وحقوق العمال.
 
فأصبح من اليوم بإمكان العاملين في قطاعات الطاقة والبناء والضيافة أن ينتقلوا بين الوظائف في البلاد دون الحاجة إلى ترخيص من الكفيل.
 
ولكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن هذه التغييرات لا تشمل ثلاثة ملايين ونصف مليون من عمال المنازل الأكثر تعرضا للتعسف وانتهاك الحقوق.
 
وتأمل السعودية أن تجعلها هذه التغييرات أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.
 
وأشادت وسائل الإعلام المحلية بإجراءات التخفيف في نظام الكفالة، إذ كتبت صحيفة عكاظ تقول: "بداية من اليوم يستفيد 6.27 ملايين من المقيمين من عقود عمل أفضل في البلاد".
 
وكتبت صحيفة أخبار العرب بالإنجليزية في أحد تقاريرها: "فرحة العمال الوافدين بإصلاحات قوانين العمل في السعودية".
 
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط آراء عدد من المحللين ورجال الأعمال في التغييرات التي أدرجتها السعودية على نظام الكفالة وعقود الموظفين الأجانب.
 
وقال محمود غازي المدير العام لفرع شركة ميرسرز في السعودية إن التغييرات "ترفع من فعالية سوق العمل في السعودية، وتجذب المستثمرين الأجانب".
 
أما المحلل الاقتصادي، عبد الرحمن الجبيري فقال للصحيفة إن التغييرات لها العديد من المزايا من بينها رفع التنافسية بين العمال في السعودية، وتحسين نوعية العمل في البلاد".


المصدر: وكالات