اعترفت تلميذة فرنسية بنشر معلومات كاذبة عن معلم قبل واقعة ذبحه العام الماضي.
 
وذُبح المعلم صمويل باتي في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بعد أن عرض على الطلاب رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد.
 
واعترفت الفتاة، التي كانت شكواها أثارت حملة على الإنترنت ضد باتي، أنها لم تكن في الفصل.
 
وأحدث مقتل باتي صدمة في فرنسا، مما أدى إلي تنظيم حملات دعم ومسيرات في شتى أرجاء البلاد.
 
وكانت الفتاة، البالغة من العمر 13 عاما، والتي لم يُكشف عن اسمها رسميا، قد أخبرت والدها بـأن باتي طلب من التلاميذ المسلمين مغادرة الفصل أثناء عرضه لرسوم كاريكاتورية خلال حصة دراسية عن حرية التعبير والتجديف.
 
وقال مبيكو تابولا، محامي التلميذة، لوكالة فرانس برس للأنباء: "كذبت لأنها شعرت بأنها محاصرة في دوامة، بعد أن طلب زملاؤها منها أن تكون متحدثة باسمهم".
 
وكان والد الفتاة قد تقدم بشكوى قضائية ضد المعلم، وبدأ حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة بناء على قصة ابنته، وذكر اسم باتي والمدرسة الواقعة في بلدية كونفلان سانت أونورين، غربي باريس.
 
وقال ممثلو الادعاء بعد وقت قصير من القتل إن هناك "صلة سببية مباشرة" بين التحريض على الإنترنت ضد باتي وقتله.
 
وقُتل مرتكب الجريمة، عبد الله أنزوروف، البالغ من العمر 18 عاما، برصاص الشرطة بعد وقت قصير من الهجوم.
 
وتبين أن الحملة ضد معلم التاريخ والجغرافيا كانت قائمة على رواية مشوهة لما حدث في الفصل.
 
وكان باتي قد حذر، كما فعل في دروس مماثلة تتناول حرية التعبير في السنوات السابقة، تلاميذه من أنه على وشك عرض صورة (كاريكاتورية) للنبي محمد، وقال إن أولئك الذين يعتقدون أنها تسيء إليهم يمكنهم مغادرة قاعة الدرس. ولم تكن الفتاة حاضرة في هذا الفصل.
 
ودعمت المدرسة منهج باتي عندما واجه حملة تطالب بإقالته في الفترة التي سبقت جريمة القتل.
 
وفي وقت لاحق، قدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لأسرة المعلم وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام شرفي في البلاد.
 
وتُعتبر الرسوم التي تتناول النبي محمد من المحرمات في الإسلام على نطاق واسع، ويعتبرها المسلمون مسيئة للغاية.
 
وتمثل القضية حساسية خاصة في فرنسا بسبب قرار مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة بنشر رسوم كاريكاتورية عن النبي.
 
وقُتل 12 شخصا في المجلة على يد متشددين إسلاميين عام 2015 بعد نشر صور.
 
وضربت جريمة قتل "شارلي إيبدو" وذبح المدرس صمويل باتي، وترا حساسا عميقا في بلد تعتبر فيه العلمانية أساسا للهوية الوطنية.
 
ولا يمكن للدولة، بموجب هذا المبدأ، أن تتدخل في الشؤون الدينية، وبناء عليه لا يجب أن تكبح التعبير لحماية مشاعر مجموعة معينة.
 

المصدر: بي بي سي