حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، من أن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لبحيرة سد النهضة بشكل أحادي، سيكون له آثار وتداعيات سلبية.
 
جاء ذلك، خلال اتصال شكري بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إذ تناول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة الإثيوبي.
 
وأعرب وزير الخارجية المصري خلال الاتصال عن القلق إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي.
 
واستعرض شكري عناصر المقترح الذي تقدمت به دولة السودان، والذي أيدته مصر، لتطوير آلية المفاوضات بهدف إشراك المجتمع الدولي في المحادثات عن طريق تشكيل، لجنة رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتضم أيضا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك من أجل التوسط في المفاوضات.
 
وأكد شكري خلال الاتصال على ضرورة إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة برعاية أفريقية ومشاركة أطراف دولية تسفر عن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا على ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل موسم الفيضان المقبل، وقد أعلنت إثيوبيا نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من الملء خلاله.
 
وقال شكري إن إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة بشكل أحادي، سيكون له آثار وتداعيات سلبية، يتعين تلافيها وتجنبها من خلال التوصل لاتفاق على سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
 
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما.
 
ورغم مرور هذه السنوات أخفقت البلدان الثلاثة في الوصول إلى اتّفاق.
 
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الاولى من ملء الخزان البالغة 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
 
ووصف السودان مطلع هذا الشهر قيام إثيوبيا بالملء الثاني لبحيرة السد دون التوصل إلى اتفاق "بالتهديد المباشر لأمنه القومي".
 
وكانت إثيوبيا أكدت بأنها ستباشر المرحلة الثانية من الملء بعد أن أنجزت المرحلة الأولى العام الماضي بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر من عدمه.