تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لوكالة "بلومبرغ" الأميركية.
 
وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات خاصة، إن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إمكانية اتخاذ تدابير منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف سلامة الذي يشغل منصبه منذ 28 عاما.
 
وأضافوا أن المناقشات ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج وفرض إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية خارج لبنان.
 
وأكدت مصادر بلومبرغ أن المداولات لاتزال جارية، وقد لايصدر قرار نهائي بهذا الشأن قريبا.
 
وتشير بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة كانت قد ناقشت من قبل مسألة فرض عقوبات على سلامة.
 
وقال اثنان من الأشخاص إن هذا الاحتمال نوقش في البداية العام الماضي، لكن الرئيس آنذاك دونالد ترامب لم يكن مهتما باتخاذ إجراء، لأن سياسة إدارته في الشرق الأوسط كانت تركز كثيرا على مواجهة نفوذ إيران ووكلائها مثل حزب الله اللبناني.
 
وفي حالة فرض أي عقوبات، فستكون هذه حالة نادرة تتخذ فيها حكومة أجنبية إجراءات ضد رئيس بنك مركزي حالي لدولة ما بسبب مزاعم فساد.
 
وكانت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا أعلنت في يناير الماضي أنها طلبت مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية بشأن "تحقيق حول غسل أموال (...) على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان" الذي يترأسه سلامة.
 
وتطرق الطلب السويسري إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان. وينفي سلامة وجود أي فساد في تعاملاته.
 

المصدر: الصحافة الأمريكية