أعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت مبكر اليوم السبت، رفضها القاطع لتقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018م.
 
وقال بيان للخارجية السعودية نشرته وكالة "واس"، "إن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
 
‎وأكد البيان على ماسبق وأن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن "هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها".
 
وأضافت "قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامُ قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".
 
وعبّرت الخارجية السعودية عن أسفها "أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا"، مؤكدة "رفضها أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
 
وأشار البيان إلى "أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل"، معربة عن أملها في استمرار "هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية".
 
وكشف تقرير للاستخبارات الوطنية الأمريكية، في وقت سابق الجمعة، عن موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على عملية خطف أو قتل الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018م.
 
 
وجاء في التقرير: "وفقاً لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
 
 
وأكد التقرير أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.
 
واستبعد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل خاشقجي بدون موافقة بن سلمان، باعتباره صانع القرار في المملكة، ويسيطر بشكل مطلق على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة منذ عام 2017.
 
وجاء في التقرير: "نبنى تقييمنا على خلفية سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لولي العهد في العملية، إضافة إلى دعم ولي العهد السعودي لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".