قال تقرير للمخابرات الأمريكية، الجمعة 26 فبراير/شباط 2021، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح، وذلك وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

 
كما أدرج التقرير أسماء 21 فرداً، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة بأنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

 
وفق المصدر نفسه، فإن ولي العهد السعودي رأى خاشقجي تهديداً للمملكة ودعم العنف بشكل كبير إن لزم الأمر لإسكاته، ليوافق بذلك على قتل خاشقجي.

 
بينما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، في الملخص التنفيذي للتقرير:"نحن نقدر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

 
كما أضاف التقرير: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، وضمن ذلك خاشقجي".

 
الشبكة الأمريكية أشارت إلى أن التقرير صدر بتكليف من الكونغرس، وجاء بعد أن تحدث الرئيس جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الخميس.

 
كما يقول التقرير، إن بن سلمان "له سيطرة مطلقة" على جهاز المخابرات والأمن السعودي، ما يعني أن مثل هذه العملية لاستهداف خاشقجي لم تكن لتُنفذ بدون إذن منه.
 

يقول التقرير: "منذ عام 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون تفويض من ولي العهد".
 

كما أضاف أن الفريق السعودي المكون من 15 شخصاً والذي وصل إلى إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما قُتل خاشقجي كان يضم أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية (CSMARC) في الديوان الملكي، بقيادة مستشار مقرب من بن سلمان، إضافة إلى سبعة من أفراد النخبة الوقائية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع (RIF).

 
كما ذكرت "بلومبيرغ" (Bloomberg) أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحدد 76 سعوديا قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته "سياسة خاشقجي الجديدة".
 

وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هينز، قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماما، وتكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.