حذر الجيش في ميانمار المتظاهرين المناوئين للانقلاب في عموم البلاد من أنهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا ما عرقلوا عمل القوات المسلحة.

 
وقال الجيش إن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة وغرامات ستطبق أيضاً على أولئك الأشخاص الذين يثبت ضلوعهم بالتحريض على "كراهية أو ازدراء" قادة الانقلاب.

 
جاء الإعلان عن التعديلات القانونية في وقت ظهرت فيه العربات العسكرية في شوارع العديد من المدن.

 
وقد شارك مئات الآلاف من الأشخاص في الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.

 
ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح قادتهم المنتخبين المحتجزين، ومن بينهم أونغ سان سو تشي، وإعادة الديمقراطية في ميانمار، المعروفة أيضاً باسم بورما.

 
وقال خين موانغ زاو، محامي سو تشي، اليوم الاثنين إنها ستبقى قيد الاحتجاز ليومين آخرين، ثم ستتم محاكمتها عبر وصلة تلفزيونية مغلقة في محكمة بالعاصمة "ناي بايي تاو" الأربعاء.

 
وكانت سو تشي قد اعتقلت مع أعضاء آخرين في الحكومة في الأول من فبراير/ شباط، لكن فترة احتجازها من المقرر أن تنتهي في 15 فبراير/ شباط، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

 
وتشمل التهم الموجهة إليها حيازة أجهزة اتصال محظورة- وهي عبارة عن أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حراسها الأمنيون.

 
وكان حزبها قد حقق انتصاراً واضحا في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، لكن الجيش زعم وقوع عمليات تزوير دون أن يقدم دليلاً على ذلك.

 
وقد تجددت الاحتجاجات في مدينة يانغون، أكبر مدن ميانمار، اليوم الاثنين وذلك في أعقاب ليلة شهدت قطع خدمة الانترنت ونشر الجنود في شوارع المدينة.

 
فقد تجمع المئات من طلاب الهندسة والتكنولوجيا في أحياء شمالي المدينة، بعد أسبوعين على استيلاء الجيش على السلطة، منهياً عقداً من الديمقراطية التي أعقبت أجيالاً من حكم العسكر.

 
ما هي المؤشرات على أن حملة القمع قادمة؟

يعتبر تعزيز الوجود العسكري المؤشر الأحدث على احتمال القيام بحملة قمع ضد المعارضين للانقلاب.
 

كما أن المجلس العسكري الحاكم قد أعلن عن سلسلة من التعديلات القانونية، تفرض أحكاماً طويلة بالسجن وغرامات على أي شخص يثبت ضلوعه في التحريض على الكراهية ضد الجيش "سواء بالكلام المحكي أو المكتوب، أو برفع اللافتات أو من خلال التمثيل المرئي".

 
وفي بيان نشر على موقع للجيش على الانترنت الاثنين، قال الجيش إن الأشخاص الذين يعيقون قوات الأمن عن القيام بمهامها قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، بينما قد يواجه أولئك الذين يثبت ضلوعهم في إثارة الخوف أو الاضطراب علناً عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.

 
جاءت هذه الأخبار بعد ساعات من إعادة خدمة الانترنت. وقالت الشركات المشغلة للانترنت إنها أبلغت بقطع الخدمة من الساعة الواحدة وحتى التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي من الأحد إلى الاثنين.

 
وكان مئات الآلاف من المتظاهرين قد احتشدوا الأحد ضد الجيش لليوم التاسع على التوالي في جميع أنحاء البلاد.

 
وفي مظاهرة في ولاية كاشين الشمالية، سمع دوي إطلاق نار آلي حيث اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين المناهضين للانقلاب في مدينة ميتكيينا. ولم يتضح ما إذا كان إطلاقا للرصاص المطاطي أم الحي.
 

ومن بين المعتقلين خمسة صحفيين، أطلق سراحهم لاحقاً.

 
وفي يانغون، شوهدت عربات مصفحة في الشوارع لأول مرة منذ الانقلاب. وقاد الرهبان والمهندسون مسيرة هناك، بينما سار متظاهرون على دراجات نارية في شوارع العاصمة ناي بي تاو.
 

وقال طبيب في مستشفى بالمدينة لبي بي سي إن قوات الأمن تنفذ مداهمات ليلية للمنازل.

 
وأوضح الطبيب، الذي لم يستطع الخروج من المنزل بين الساعة 20:00 والساعة 04:00، "ما زلت أشعر بالقلق لأنهم يصدرون بيان حظر التجول لعدم الخروج في هذه الفترة، لكن هذا يوفر الوقت للشرطة والجنود لاعتقال أشخاص مثلنا".

 
وأضاف "في اليوم السابق، داهموا المنازل واعتقلوا الناس بشكل غير قانوني. لهذا السبب أشعر بالقلق أيضا".

 
وطلب مكتب للسفارة الأمريكية في يانغون من المواطنين الأمريكيين البقاء في منازلهم خلال ساعات حظر التجول.

 
وقال الجيش يوم السبت إن مذكرات توقيف صدرت بحق سبعة نشطاء معارضين بارزين، وحذر الجمهور من إيواء نشطاء المعارضة الفارين من الاعتقال.
 

وأظهرت لقطات فيديو أشخاصا يقرعون القدور والأواني لتحذير جيرانهم من الغارات الليلية التي تشنها قوات الأمن.

 
كما علّق الجيش القوانين التي تتطلب ترخيصا قضائيا قبل احتجاز الأشخاص مدة تزيد عن 24 ساعة وتفتيش الممتلكات الخاصة.

 
ما هو رد الفعل الدولي؟
 
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إنه "قلق للغاية" إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام مفرط للقوة من قبل أفراد قوات الأمن و "نشر عربات مدرعة إضافية في شوارع المدن الرئيسية".

 
ودعا غوتيريش قادة الجيش في ميانمار إلى "ضمان الاحترام الكامل لحق التجمع السلمي وأن لا يخضع المتظاهرون لأعمال انتقامية"، وذلك بحسب بيان أصدره مكتبه يوم الأحد.

 
واتهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار، توم أندروز، الجيش بـ "إعلان الحرب" على الشعب، قائلا إن "علامات اليأس" تظهر على الجنرالات الذين سيُحاسبون فيما بعد.

 
كما حثت السفارات الغربية في ميانمار الجيش على ضبط النفس. وقال بيان وقعه كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا "ندعو قوات الأمن إلى الكف عن العنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون بعد الإطاحة بحكومتهم الشرعية".


المصدر: بي بي سي