جدّد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الدعوة لتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبية وفق المبادرة الفرنسية لتحقيق الإصلاحات، في حين اتهمت الرئاسة الحريري بمحاولة فرض أعراف جديدة خارجة عن الدستور.
 

وألقى الحريري -في كلمته اليوم الأحد بمناسبة الذكرى الـ16 لاغتيال والده رفيق الحريري- باللوم على الرئيس ميشال عون في عرقلة تشكيل الحكومة، وقال إنه قدّم لعون تشكيلا حكوميا 14 مرة لكنه لم يوافق عليها متذرعا بالحفاظ على حقوق المسيحيين، وإن آخر مرة كانت منذ يومين.

 
وقال الحريري "جواب فخامة الرئيس الأولي بصراحة لم يكن مشجعا وعاد إلى نغمة 6 زائد الطاشناق (الأرمني المسيحي) أي الثلث المعطل"، في إشارة إلى ثلث أعضاء الحكومة بما يخوله الاعتراض على القرارات المهمة. لكن الحريري قال إن "هذا مستحيل".

 
لكن الرد جاء سريعا من الرئاسة حيث أفاد المكتب الإعلامي التابع لها بأن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق.

 
وحول المبادرة التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نفى الحريري أن تكون هذه المبادرة تدخلا في الشؤون الداخلية للبنان.

 
وحذر الحريري في كلمته من الانعكاسات السيئة للفساد على كل الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أهمية استقلال القضاء لضمان محاربة ذلك.

 
وتشكل الحكومة الجديدة الخطوة الأولى في خريطة طريق فرنسية.

 
وتتضمن المبادرة الفرنسية خطوات للتصدي للفساد المستشري وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحريك مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الذي انهار بسبب تراكم الديون.

 
وقال الحريري "في كل لقاءاتي العربية والدولية، وفي كل اتصالاتي التي أجريتها، هناك جهوزية واستعداد، لا بل حماس، لمساعدة لبنان، لوقف الانهيار، لإعادة إعمار بيروت".

 
ويعاني لبنان من انهيار مالي مع تصاعد الدين الوطني وارتفاع معدلات البطالة وتراجع العملة، مما أدى إلى زيادة التضخم.

 
وأكد الحريري أنه ليس هناك مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي، ومن دون مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب، والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين.

 
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قام الرئيس اللبناني ميشال عون بتكليف الحريري بتشكيل حكومة عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تأليف حكومة تخلف حكومة حسان دياب.

 
وعقب شهرين على ذلك، أعلن الحريري أنه قدم إلى عون تشكيلا حكوميا يضم 18 وزيرا من الاختصاصيين غير الحزبيين، لكن الأخير أعلن اعتراضه على ما سماه آنذاك بتفرد الحريري في تسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع الرئاسة.

 
وفيما يتعلق باغتيال والده، دعا الحريري إلى تنفيذ حكم المحكمة الدولية وتسليم سليم عياش المتهم بعملية الاغتيال، وإلى وقف مسلسل الاغتيالات في البلد.

 
واغتيل الحريري يوم 14 فبراير/شباط 2005 في انفجار استخدم فيه 1800 كلغ من مادة "تي إن تي" (TNT)، مع 21 شخصا آخر، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان برفقة الحريري في سيارته.

 
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، دانت المحكمة غيابيا سليم عياش، وهو عضو في جماعة حزب الله اللبنانية، باغتيال الحريري.

 
المصدر: وكالات