متهم بالتورط في "صفقات مشبوهة".. بريطانيا تعيّن مبعوثاً خاصاً جديداً إلى الخليج

أعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الجمعة 12 فبراير/كانون الثاني 2021، تعيين إدوارد ليستر مبعوثاً خاصاً جديداً لمنطقة الخليج، وذلك بعد شغله مهمةَ كبير مستشاريه الاستراتيجيين، منذ شهر يوليو/تموز 2020.
 
جاء في إعلان التعيين، الذي أصدره جونسون، أن "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية. يسعدني أن أرسل اللورد (إدوارد) ليستر للعمل مع شركائنا هناك".
 
كما أضاف: "يشير تعيينه إلى طموحي لتحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق وظائف، وتعزيز الازدهار في الداخل، مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج".
 
وشغل ليستر، البالغ من العمر 71 عاماً، مهمةَ كبير مستشاري رئيس الوزراء، إضافة إلى تقلده عديداً من المهام السياسية والإدارية أيضاً، آخرها مستشار خاص لإحدة الشركات الأمريكية العملاقة في مجال العقار.
 
ومنذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عُيِّن ليستر في منصب رئيس أركان "داونينغ ستريت" بالنيابة  بعد رحيل دومينيك كامينغز، المستشار الأول السابق لرئيس الوزراء.
 
قبل شغله هذا المنصب، كان ليستر نائب عمدة لندن في عهد جونسون بين عامي 2011 و 2016، وكان أيضاً قائد مجلس "واندسوورث" من 1992 إلى 2011.
 
هذا التعيين يأتي أيضاً بعد أسبوع فقط من إثارته الجدل في الأوساط الإعلامية البريطانية، بسبب تقارير اتهمته بتصارب المصالح بخصوص توسطه في صفقة بيع عقار كبير بوسط العاصمة البريطانية لندن، لفائدة الحكومة الصينية.
 
حسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" يعود للسابع من فبراير/شباط الماضي، فإن أصابع الاتهام وُجهت إلى "السير ليستر"، بسبب دوره في التوسط بعقد قيمته 255 مليون جنيه إسترليني لشراء Royal Mint Court بالقرب من برج لندن، لفائدة الصين، وهي الصفقة التي عقدتها بكين مع وزارة خارجية بريطانيا.
 
 
أما بخصوص دوافع هذه الاتهامات، حسب ما كشفته صحيفة "صنداي تايمز"، فإنه "في أثناء العمل على المحادثات، التي جرت بين عامي 2017 و2018، عمل السير إدوارد ليستر آنذاك أيضاً مع شركتين من الشركات المشاركة في الصفقة".
 
إذ كان يشغل حينها مهمة مستشار مدفوع الأجر لشركة العقارات التجارية الأمريكية العملاقة CBRE، وقد تم التعاقد مع الشركة من قِبل الصين، من أجل شراء موقع لسفارتها الجديدة.
 
وفقاً لصحيفة "صنداي تايمز"، فقد كان ليستر أيضاً مستشاراً مدفوع الأجر لشركة العقارات اللندنية Delancey، التي كانت تمتلك Royal Mint Court، في أثناء إجراء المحادثات.
 
وهي التهم التي نفاها إدوارد ليستر، ومتحدث باسم الشركة المذكورة.

مشاركة الصفحة:

آخر الأخبار

اعلان جانبي

فيديو


اختيار المحرر