أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الإثنين 8 فبراير/شباط 2021، تشكيل الحكومة الجديدة للفترة الانتقالية مكونة من 26 وزيراً، الذي ضمّ للمرة الأولى قادة من "متمردي دارفور"، فيما لم يعلن اسم وزير التربية والتعليم؛ "لمزيد من التشاور"، ومؤكداً أن هذه الحكومة "قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد".
 

حمدوك قال إن معايير اختيار هذه الحكومة تركزت على التأهيل والخبرة والالتزام وتحديات المرحلة، فضلاً عما وصفه بـ"الاستقامة"، لافتاً إلى أن حكومته الثانية شملت وزارات جديدة وفقاً لمعيار الاقتصاد والإنتاج، مشدّداً على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، على الاستثمار والإنتاج لحل الأزمة الاقتصادية.

 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدوك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد أن اعتمد تشكيل الحكومة الجديدة رئيسُ مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمرسوم جمهوري رقم 5 لسنة 2021.

 
قام هذا التشكيل الوزاري الجديد على توافق سياسي ومشاورات امتدت لشهور؛ للمحافظة على البلاد من الانهيار، بحسب حمدوك الذي قال إنه يأتي استحقاقاً لاتفاق السلام الموقع بجوبا في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومضيفاً: "توافقنا على برنامج (حكومي) سيوقَّع عليه خلال هذا الأسبوع، وهو يخاطب قضايا أساسية".

 
أضاف حمدوك أيضاً أن قضية التطبيع مع إسرائيل سيحسمها المجلس التشريعي (لم يتم انتخابه بعد)، داعياً إلى ضرورة حسم علاقة الدين بالدولة بصفة نهائية، ولافتاً إلى أن ديون السودان بلغت 70 مليار دولار.

 
شملت الحكومة الجديدة تعيين جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، وزيراً للمالية، ومريم الصادق المهدي، من حزب الأمة، وزيرةً للخارجية، والفريق ياسين إبراهيم وزيراً للدفاع، والفريق شرطة عز الدين الشيخ وزيراً للداخلية، وخالد عمر يوسف وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، وعبيد أحمد النجيب وزيراً للصحة، وحمزة بلول وزيراً للإعلام، ويوسف آدم الضي وزيراً لوزارة الشباب والرياضة.
 

كما تم تعيين نصر الدين عبدالباري وزيراً للعدل، وانتصار الزين صغيرون وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والطاهر إسماعيل حربي وزيراً للزراعة والغابات، وحافظ إبراهيم وزيراً للثروة الحيوانية، وياسر عباس وزيراً للري، ونصر الدين مفرح وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، وجادين على وزيراً للطاقة والنفط.

 
الحكومة ضمَّت أيضاً بثينة إبراهيم دينار وزيرة للحكم الاتحادي، ومحمد بشير أبو نمو وزيراً للمعادن، وإبراهيم الشيخ وزيراً للصناعة، وعلي جدو آدم بشير وزيراً للتجارة والتموين، وهاشم حسب الرسول وزيراً للاتصالات، والهادي محمد إبراهيم وزيراً للاستثمار، وتيسير النوراني وزيراً للعمل، ومعتصم أحمد صالح وزيراً للتنمية الاجتماعية، وميرغني موسى حمد وزيراً للنقل، وعبدالله يحيى أحمد وزيراً للتنمية العمرانية.

 
ويعد دخول أطراف السلام في الحكومة الجديدة "إضافة نوعية"، طبقاً لما أورده حمدوك.
 
جدير بالذكر أن الإعلان عن الحكومة الجديدة يأتي بعد خلافات وتعثر المشاورات التي جرت بين حمدوك وتحالف "قوى الحرية والتغيير" من جهة، وحمدوك وحركات الكفاح المسلح من جهة أخرى.

 
كان حمدوك قد أصدر، مساء الأحد 7 فبراير/شباط 2021، قراراً يقضي بإعفاء وزراء الحكومة الانتقالية من مناصبهم، تمهيداً لإعلان تشكيلة حكومية جديدة.

 
يشار إلى أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية يضم 29 عضواً، بينهم رئيسا مجلسَي السيادة والوزراء، بجانب شخصيات من الائتلاف الحاكم وقادة حركات "الجبهة الثورية" الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

 
فيما كان مقرراً إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، الخميس 4 فبراير/شباط 2021، قبل أن يقرر مجلس الشركاء التأجيل حتى مطلع الأسبوع الجاري.
 
أتى هذا التأجيل بينما اندلعت مظاهرات بولاية الخرطوم ومدينة القضارف (شرق)، خلال الفترة الماضية؛ احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.

 
إذ واجه حمدوك صعوبات كبيرة في إعلان حكومته، بسبب الخلافات وعدم التوافق بين مكونات الفترة الانتقالية على تسمية مرشحيها وتقسيم الحقائب الوزارية، فضلاً عن الاتهامات التي تلاحق حكومته بالعجز عن السيطرة على الأوضاع الاقتصادية.

 
كما تأتي خطوة إعادة تشكيل الحكومة، برئاسة حمدوك، التزاماً باتفاق السلام، الذي أُعيد على أساسه تشكيل المجالس الانتقالية؛ للسماح للموقعين عليه بالمشاركة في السلطة الانتقالية.

 
جدير بالذكر أن السودان بدأ في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".

 
حيث قاد ذلك الائتلاف احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، أجبرت قيادة الجيش، في 11 إبريل/نيسان 2019، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019).‎
 

المصدر: الاناضول